جديد انفو - متابعة

اجتماع آخر بين الحكومة والمركزيات النقابية يصل إلى الباب المسدود بعد رفض عبد الإله بنكيران قبول النقاط المدرجة في الملف المطلبي، خصوصا تلك المتعلقة بمطلب الزيادة في الأجور وتخفيض الضريبة على الدخل.

وحسب مصدر نقابي حضر اللقاء الذي جمع يوم أمس الأربعاء 4 ماي 2016 رئيس الحكومة مع القيادات النقابية والاتحاد العام لمقاولات المغرب، فقد رفضت الحكومة المطالب المتعلقة بالزيادة العامة في الأجور والمعاشات، بينما تقدمت الحكومة بمقترح تخفيض الضريبة على الدخل بنسبة 2 في المائة، 1% في سنة 2017 و1%  في 2018، وهو ما وصفته النقابات بـ “المطلب الهزيل”.

وأكد ذات المصدر، أن الحكومة عادت للحديث عن تحسين الدخل الاجتماعي في الوقت الذي تؤكد فيه مطلب الزيادة في الأجور، حيث تشبثت بالمقترح الذي سبق وأن قدمته والمتمثل في الزيادة في مقادير التعويضات العائلية بمبلغ 100 درهم في الشهر عن كل طفل لتصل إلى 300 درهم عن كل ولد في حدود ثلاثة أطفال و 136 درهم غن كل ولد من الأولاد الآخرين، بالإضافة إلى الرفع من منحة الولادة من 150 درهم حاليا إلى 500 درهم عن كل ولادة، وأيضا الرفع من الحد الأدنى  للمعاش من 1000 إلى 1500 درهم.