جديد انفو - متابعة

تداولت مجموعة من المواقع الالكترونية شريط فيديو لمواطنة " عضتها مشّة " كما تقول، وحلت بإدارة عمومية تطلب وثيقة من أجل "التلقيح " لتجنب الإصابة بمرض "السعار" لكن الموظف لم يسَلم الوثيقة بحجة ضرورة  تغيير عنوان البطاقة الوطنية، والفيديو المنشور على الموقع العالمي "يوتوب" فيه مَطالب الإدارة لتسليم الوثيقة ومطالب المواطنة التي تلح على عدم رغبتها في تغيير عنوان بطاقتها الوطنية.

المواطنة صورت الموظف بمكتبه وبدأت ترافقه وتراقب تحركاته، وتراقب حركاته وكأنها هي المسؤولة عنه في أداء مهامه، بل وكأنها رئيسته المباشرة التي يجب أن تحاسبه أو تعاقبه ،لكن الموظف التزم الهدوء وبأعصاب باردة لأنه أحس بخطورة إهانة مواطن داخل إدارة عمومية.

خطاب صاحب الجلالة كان واضحا في تخليق الإدارة لتجنب الأعطاب وتجنب عرقلة مصالح المواطنين ،ولم يشر حفظه الله إلى تصوير الموظفين و"جرجرتهم" ونشر ربورطاجات تسيء للإدارة وطنيا ودوليا " وتمرمد" حرمتها وسمعة الموظفين على الموقع العالمي يوتوب وغيره، والسؤال هل من حق المواطنة التصوير داخل إدارة عمومية ؟ وهل يمكن لكل مواطن أن يمارس القضاء بنفسه فيكون هو القاضي والمحامي والسجان في بلد فيه جميع المؤسسات التشريعية، فالتصوير فيه  تحد للمسؤولين الذين يجب أن يعاقبوا الموظف إذا امتنع عن أداء المهام المسندة إليه أو امتنع عن تسليم الوثيقة أو تلكأ  في تأدية الواجب، أما أن يأخذ كل مواطن حقه بيده ويأخذ ألة تصويره ويصور الموظفين وإدارتهم ومعداتهم في العمل كما يحلو له داخل مقرات عملهم دون ترخيص مكتوب من المسؤولين المباشرين، فتلك أم الفوضى ،ويجب إنصاف هذا الموظف، فنحن في بلد ديمقراطي قطع أشواطا كبيرة في الميدان الحقوقي ،وهناك محاكم إدارية لتأديب الموظف إذا ثبت تقصيره في أداء مهامه، وهناك  محاكم للقضاء لرد الاعتبار للموظف أيضا ،وعلى الجهات المعنية  أن تتدخل لإنصاف من ثبتت إهانته سواء كان الموظف أو المواطنة لوضع حد أمام سلوكيات إذا تطورت وتكررت فستعرقل العمل الإداري بالمؤسسات العمومية.

فهل من حق الموظف أن يقوم بدوره بتصوير المواطنة التي  صورته وشوهت سمعته تحت ذريعة الحق والتقصير في أداء الواجب،؟ فلو قام بنفس الفعل ونشر ما صور على اليوتوب فالأكيد أن المواطنة ستتهمه  بأمور أخرى ستزيد من إهانته وسيتعقيد المشكل أكثر ؟وإليكم الفيديو من جديد وعلى المشاهدين استحضار حق المواطنة وحق الموظف وحق الإدارة  والحق العام .