جديد انفو / متابعة

أصدر وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، قرارا بإعفاء ثلاثة مدراء مركزيين دفعة واحدة.

ويتعلق الأمر بمدير التجهيز وتدبير الممتلكات، ومدير التشريع، ومنصب مدير الميزانية والمراقبة، وأعلن عن فتح باب الترشيح لشغل هذه المناصب الثلاثة.

وكان الرميد قد أعلن في وقت سابق عن إعفاء مدير التجهيز والممتلكات، وذلك بعد تفجر فضيحة التسجيلات الصوتية التي كشفت اختلالات داخل المديرية التي يشرف عليها.

وكان اسم مدير التجهيز والممتلكات، واسم مدير الميزانية والمراقبة، قد وردا ضمن التسجيلات التي تم نشر مضمونها في وقت سابق .

وهو ما دفع وزير العدل إلى تشكيل لجنة تحقيق مركزية، للبحث في مضمون هذه التسجيلات الصوتية لمكالمات هاتفية تحدثت عن وجود تلاعبات في مباريات التوظيف واختلالات في الصفقات العمومية بوزارة العدل والحريات.