جديد انفو / متابعة

في تطور مفاجئ للاحتجاجات على الزيادات في فواتير الماء والكهرباء في الراشيدية وصفرو، انتقلت حمى الاحتجاج، حسب ما نشرته "المساء" و"الأحداث المغربية" في عدديهما لغد الخميس، لتشمل مناطق أخرى، مثل تطوان وفاس ومكناس وتاهلة والبهاليل، ما استدعى خروجا شخصيا لرئيس الحكومة عبد الإله بنكيران.

وقالت يومية "الأحداث المغربية"، التي انفردت بأخذ تصريحات من بنكيران حول الاحتجاجات المتفاقمة على الزيادات في فواتير الماء والكهرباء، إن الحكومة تعاملت بجدية مع احتجاجات المواطنين في كل من فاس وتاهلة والبهاليل والراشيدية ومكناس ومريرت وتونفيت، مشيرة إلى أن رئيس الحكومة أبدى خلال اجتماع مع برلمانيي حزبه في مجلس النواب، استعداده للتنقل عبر طائرة خاصة للقاء المحتجين.

ورفض بنكيران، في تصريح للجريدة، أي زيادة في فواتير الماء والكهرباء غير التسعيرة التي تم إقرارها، موضحا أن التساهل في آي تجاوز لن يقع أبدا، وأن التعليمات صدرت لمراجعة فواتير الماء والكهرباء في المناطق التي تشهد احتجاجات.

وأكد رئيس الحكومة، وفق ما نشرته الجريدة، أن المعطيات المتوفرة لديه تفيد بأن بعض المناطق خرج أهاليها للاحتجاج على الزيادات التي عرفتها فواتير ثلاثة أشهر، من بينها يولويز وغشت، وهو ما دفعه إلى إلى إصدار أوامره بتصحيح الوضع، واعتماد فوترة شهرية.

ومن جهتها، اهتمت "المساء"، كذلك، بالموضوع، حيث نشرت مقالا في صفحتها الأولى تحت عنوان "فواتير الماء والكهرباء تخرج العشرات من ساكنة فاس وتطوان للاحتجاج"، مؤكدة أن شرارة غضب المواطنين جراء غلاء فواتير الماء والكهرباء انتقلت إلى مدينة تطوان، حيث تم تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر وكالة "القدس" لشركة التدبير المفوض للماء والكهرباء "أمانديس"، كما أخرج غلاء فواتير الكهرباء ساكنة منطقة زواغة بمدينة فاس، صباح أمس الثلاثاء، للاحتجاج قبالة مكتب الكهرباء بالمنطقة.

واستنكر التطوانيون المشاركون في الاحتجاجات، حسب ما أوردته الجريدة، الزيادة المفرطة في فواتير الماء والكهرباء. كما طالبوا في لافتة تم رفعها أثناء الوقفة الاحتجاجية، المنتخبين وبرلمانيي مدينة تطوان، بتحمل المسؤولية التي وضعها سكان المدينة على عاتقهم. ورفعت خلال الوقفة الاحتجاجية على غلاء فواتير الماء والكهرباء شعارات تنديدية واستنكارية لسياسة الحكومة التي "تجهز على حقوق البسطاء"، وللزيادات في الأسعار التي أثقلت جيوب المواطنين.

وفي تصريح لـ"المساء"، رمى مسؤول بشركة "أمانديس" بتطوان الكرة في اتجاه الحكومة، مشيرا إلى أن الأمر لا يتعلق بزيادة فردية، بل بتغيير منظومة التعرفة التي تقررت على المستوى الوطني من طرف الحكومة، بعد المصادقة على العقد البرنامج مع المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب لأربع سنوات (2014 ـ 2017).

وأضاف المسؤول أن هذا القرار تم نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 22 يوليوز2014، حيث دخل حيز التنفيذ في شهر غشت الماضي، مشيرا إلى أن شركة "أمانديس" هي كباقي الشركات ووكالات التوزيع، لم تقم إلا بتطبيق هذا القرار الحكومي، المتمثل في التعرفة الجديدة التي وافقت عليها لجنة التتبع والسلطات الوصية.

وبدورهم خرج العشرات من المواطنين المعوزين من ساكنة منطقة زواغة بمدينة فاس، حسب "المساء"، للاحتجاج على الزيادة في الفواتير، وردد المحتجون الغاضبون شعارات مناوئة لرئيس الحكومة، متهمين إياه بالتسبب في محنتهم.

وقالت مصادر الجريدة إن الوقفة سبقها لقاء لفعاليات جمعوية بالمنطقة مع المدير الجهوي للمكتب الوطني للماء والكهرباء، حيث سجل المسؤول ملاحظات هذه الفعاليات، ووعدها بتكثيف الجهود لزيارة العدادات منزلا بمنزل في هذه المنطقة الآهلة بالسكان.

وتوصلت "المساء" بعدد من الفواتير الملتهبة، حيث سجل في إحداها مبلغ يقدر بحوالي 630 درهما، وبعد عرض ملف هذه الفاتورة على المسؤول الجهوي تبين بأنها عبارة عن فاتورة قدرتها مصالح هذه المؤسسة دون أن تكون وفية لما سجله العداد، وانخفضت بعد عملية المراجعة بقيمة 319 درهما.