أحمد بيضي – جديد أنفو

شدد "المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف" على ضرورة "متابعة الكشف عما تبقى من ضحايا الاختفاء القسري، وعن أماكن دفنهم وتحديد هويتهم"، مع "فتح التشاور من أجل وضع الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب"، و"تمكين باقي العائلات المعنية من نتائج تحليل الحمض النووي"، كما طالب ب "الإسراع بوضع إستراتيجية وطنية للحد من الإفلات من العقاب وإصلاح منظومة العدالة والسياسات الأمنية وملائمة القانون الوطني مع المقتضيات الدستورية الجديدة، ومع قاعدة أولوية القانون الدولي لحقوق الإنسان والاعتذار الرسمي والعلني للدولة"، حسبما جاء في مضمون بيان المنتدى الصادر بمناسبة "اليوم العالمي للحق في معرفة حقيقة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان واحترام كرامة الضحايا"، الذي يصادف يوم 24 مارس من كل سنة، ويتزامن هذه السنة مع الذكرى الخمسين ل"أحداث الاجتماعية 23 مارس" الاجتماعية.

ولم يفت المنتدى المطالبة ب "المصادقة على النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية والبروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المتعلق بإلغاء عقوبة الإعدام"، و"إرفاق قرار التصديق على الاتفاقية الدولية بشأن حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري بالتصريح باعتراف الدولة المغربية باختصاص اللجنة الأممية المعنية بالاختفاء القسري "بتلقي وبحث بلاغات الأفراد، أو بالنيابة عن أفراد يخضعون لولايتها.."، وفق المادة 31 من م الاتفاقية المذكورة، ضمانا لحق الانتصاف أمام اللجنة الأممية، ومن أجل منح هذه المصادقة جميع الضمانات لتفعيلها داخليا"، يضيف المنتدى في بيانه.

كما ألح المنتدى بالتالي على ضرورة" إلغاء المادة السادسة من قانون حماية العسكريين التي تمنع الحق في معرفة حقيقة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان"، و"تيسير إجراءات الحقيقة القضائية على مستوى التحري والبحث"، مع العمل على "إقرار حق ضحايا هرمومو في الإنصاف وفق القواعد المؤسسة للعدالة الانتقالية"، و"تسوية وضعية المدمجين في الوظيفة العمومية بتمكينهم من الترقية السريعة وضمان تقاعد كامل يحفظ كرامتهم"، إلى جانب المطالبة ب "مباشرة ملف فئات الضحايا المصنفين «خارج الأجل" وإيجاد صيغ كفيلة لمعالجتها وفق القواعد المؤسسة للعدالة الانتقالية وإصدار توصيات بالإدماج الاجتماعي لفائدة الحائزين على مقررات تحكيمية والمستحقين لهذه التوصيات"، وفق ما جاء في البيان.

وفي ذات السياق، طالب المنتدى ب "تعديل قانون 00/65 المتعلق بالتغطية الصحية ليشمل ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان تنفيذا لتوصية هيئة الإنصاف والمصالحة ذات الصلة"، وفق مضمون البيان الذي زاد فجدد مطالبته ب "وضع أرشيف هيئة الإنصاف والمصالحة رهن إشارة المختصين والعموم" مع رفع التحفظ على مراكز الاعتقال، وعلى رأسها معتقل النقطة الثابتة الثالثة، خدمة للذاكرة.

وبذات المناسبة، أعلن "المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف" عن ارتياحه لاستقرار "العدالة الانتقالية" ك "فرع للقانون الدولي لحقوق الإنسان عبر تكريس عدد من الحقوق والقواعد والأسس وتعيين مقرر خاص وإصدار عدد من التقارير الدورية ذات الصلة"، كما عن "مواصلة الأمم المتحدة النظر في نطاق مبدأ الولاية القضائية العالمية وتطبيقه، فأنشأ فريق عمل تابع للجنة السادسة مكلف بالموضوع"، ومقابل ذلك أعرب المنتدى عن قلقه إزاء "استغلال القوى المحافظة عبر العالم لتوسع الأنشطة الإرهابية"، بغاية ترسيخ سلسلة من التراجعات على مستوى عدد من الحقوق والحريات، ما ساهم في "تزايد حجم الانتهاكات الجسيمة المرتكبة من طرف المجموعات الإرهابية"، يضيف في بيانه.

وبينما لم يفت المنتدى الإعراب عن انزعاجه الشديد من "غياب إرادة إلزام دولية أممية ومدنية لتنفيذ نتائج وتوصيات لجان الحقيقة عبر العالم"، وما يسببه ذلك في جعل العديد من هذه التوصيات حبيسة الأدراج والرفوف، أكد على "ارتياحه لإكمال المغرب المصادقة على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب"، و"لتسليم عدد من العائلات لنتائج تحليل الحمض النووي الخاص بها"، حسب بيانه.

ومن جهة أخرى، عبر المنتدى عن إدانته الشديدة لما وصفه ب "الهجوم على الحق في التجمع والحق في التنظيم"، المتمثل في "منع عدد كبير من التجمعات العمومية السلمية، والامتناع عن تسليم العديد من وصولات الإيداع لأصحابها"، رافضا بقوة "الهجوم الممنهج من طرف الحكومة على المجتمع المدني، باعتبار ذلك أسلوبا ل "تقزيم الجمعيات الجادة والحد من تأثيرها المواطني"، و"تمرير مقاربة الشوباني" بشأن تحديد أدوار ومسؤوليات المجتمع المدني في الحياة العامة المبنية على الإقصاء والاستفراد.