بعدما أن تابع الشارع المغربي آخر حلقة من مسلسل الكوبل الحكومي، وطرحه لتساؤلات حول كيفية صرف ميزانية جولات حوار المجتمع المدني، وكيفية الظفر بمقعد في سلك الدكتوراه، وما نشره نيني في عموده الأخير”بوماضا نعاماسي”…، فحمى الفضائح ولجت مركز جهة آهل الكرم وعزة النفس بدرعة تافيلالت، عبر نفق يدعى “غار زعبل”، فضيحة تلو أخرى كان آخرها شراء تسع سيارات فارهة لمقاومة تضاريس الجهة، استقبلها الرأي المحلي بوقفات تنديدية واحتجاجية وبنقاش مسؤول وحضاري بمواقع التواصل الاجتماعي، ومن داخل قبة البرلمان بسؤال تمحور حول مدى التزام أعضاء مجلس أفقر جهة بالمغرب بترشيد نفقات اقتناء حظيرة سياراته.  هذا النقاش أزال الستار وعرى  آفاق تنمية صعبة المنال بدرعة تافيلالت بسبب تضاريسها التي لن تفك لغز تهميشها وفقرها إلا التوارك والمروحيات.

ونظرا للدور المحوري الذي يلعبه المخطط التنموي الجهوي  في ضمان نوع من الانسجام مع برامج الدولة سواء على المستوى المركزي أو الحكومي وأيضا على المستوى الجهوي، بشكل يمكن من تحقيق نوع من الانسجام في تحديد الأولويات والمشاريع وتحديد التمويلات المناسبة لها. فذلك حتم علينا تذكير المجلس بمسطرة إعداد برامج التنمية الجهوية وتتبعه وتحيينه وآليات الحوار والتشاور في إعداده، وعملا بمنطوق المادة 6 من مشروع المرسوم رقم 2.16.299،  والمادة 83 من القانون التنظيمي للجهات رقم  111.14 فالمراحل الأساسية لأي تنمية جهوية يجب أن تسلك خطوات المراحل التالية:

واستنادا لما تحقق على أرض الواقع بعد 8 أشهر من انتخاب مجلسنا الموقر، فلم تُنشَر أي وثيقة ولم يَظهرُ أي أثر لبرنامج تنموي جهوي ماعدا اقتناء 9 سيارات فارهة، وتخصيص مليار سنتيم كخطوة أولى لتأسيس مؤسسة الباحثين والخبراء بالجهة، وتمويل منتديات مراطونية بدون جدوى وحصيلة وتوصيات موثقة،…الخ، لذلك يبدو أن مجلسنا الجهوي زاغ عن سكة تطبيق المراحل القانونية المتبعة خلال اعداد مشاريع برنامج التنمية الجهوية المندمجة، وما يؤكد ذلك هو عدم ربط الاتصال بالجماعات الترابية والمواطنات والمواطنين والجمعيات وفق الآليات التشاركية للحوار طبقا لأحكام المادة 116 من القانون التنظيمي السالف الذكر (111.14)، لتجميع المشاريع ذات الأولوية بغية تحقيق الانسجام والتنسيق مابين مختلف الفاعلين المحليين، على الرغم من كون السنة الأولى من انتدابه تقترب من نهايتها وهو ملزم وفق المادة 11 بتقديم برنامجه التنموي قصد اتخاذ مقرر في شأنه.

وأمام الضغط الإعلامي على المجلس الجهوي بعد انتشار  فضيحته كانتشار النار في الهشيم، ارتأى أن يخفف من الصدمة ويدجن الرأي العام “الشعبوي” بنشر توضيحات عبر رسائل نصية قصيرة تحمل نفس المحتوى كرد فعل لمن تواصل معه، وبمكالمات هاتفية مسجلة لرئيسه لم تزد الطين إلا بلة، ونشر استباقي لجدول أعمال دورة 4 يوليوز الذي يتضمن 30 اتفاقية شراكة للدراسة والمصادقة عليها فرضتها أجندة الانتخابات التشريعية المقبلة ( 10 قطاعات حكومية بالجهة،  10 مؤسسات عمومية، و3 جماعات ترابية، و7 جمعيات المجتمع المدني). لكن السؤال المطروح هل هذه الاتفاقيات لها موطأ قدم في وثيقة برنامج التنمية الجهوية الذي لم نعلم بوجودها أصلا؟ وكيف تم اختيار هذه الجماعات الترابية والجمعيات للاستفادة من تمويل مشاريعها؟ هل تم ذلك وفق مبدأ الأولويات أم السابقون هم أولاءك المقربون؟ ولماذا تم اغفال ابرام اتفاقية الشراكة مع قطاعات اجتماعية حيوية  تعرف هشاشة حقيقية من ناحية بنيتها التحتية وهما قطاعي الصحة والتربية والتكوين، للتسريع في بناء المستشفيات وتأهيل ما هو متوفر، وتأهيل المؤسسات التعليمية بالجهة وتوفير سيارات النقل المدرسي لزملاء المرحومة والتلميذ( ا, م) الذي بترت يده، والمساهمة في أجرأة مشاريع الرؤية الاستراتيجية للوزارة بالمديريات الإقليمية بالجهة.لأن الاستثمار في المورد اللامادي صحيا وتكوينيا خير من الاستثمار في القناطر المقنطرة بالحجر والاسمنت.

فالتنمية الجهوية بدرعة تافيلالت هي إذن آلية داخلية بالأساس تتطلب اشراك الفاعلين المحلين (اجتماعيين، اقتصاديين، ثقافيين، وسياسيين) الذين لهم صلة وثيقة بالجهة بحكم الانتماء والهوية والاستشراف المستقبلي وفق برنامج جهوي لتنمية مندمجة  يؤسس لتلميع صورتها لتكون منطقة جذب السكان والإطارات والمستثمرين بدأ بأصيلي المنطقة للم شمل شتاتهم بالجهات الأخرى للمملكة. فلا وجود لتنمية جهوية  دون سواعد فاعلين جهويين من بني جلدة درعة تافيلالت الذين اكتووا بنار التهميش والإقصاء لعدة قرون،”أكال ندادس وردات اكرز غاس ازيارن ندادس”، ليأخذوا على عاتقهم استكمال مسلسل التنمية المجالية التي بدأها أجدادهم بعد طردهم للمستعمر من أعالي قمم جبال المقاومة بصاغرو وهضاب وواحات تافيلالت وبدرعة المجاهدة. وأخشى أن يتحول رمز المقاومة والتاريخ التي عرفت بها الجهة إلى رمز للفضائح ووصمة عار على جبين من يسير مجلسها الجهوي.