لقد أصبحت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالمغرب في الآونة الأخيرة تتعرض لحملة واسعة من التضييق والحصار ، إن الأمر يذكرنا بنهاية السبعينات وفترة الثمانينات حيث تعرضت مؤتمرات واجتماعات الجمعية للمنع ، وتم اعتقال قيادة الجمعية .

إن مظاهر هذا التضييق متعددة : فقد تم منع عدة أنشطة للجمعية على المستوى الوطني ، و تم إلغاء الترخيص باستغلال مؤسسات تعليمية لتنظيم المخيم الحقوقي الثاني عشر بمبررات واهية وواهنة ، و اعتقال ومحاكمة مجموعة من مناضلي الجمعية بملفات صورية ، ومنع عدة تظاهرات سلمية للجمعية ..

وتجدر الإشارة إلى أن هذه الحملة التي تستهدف الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تتم بموازاة حملة إعلامية مسخرة ومسعورة من طرف صحافة الأرصفة والمواخير وفي مقدمتها بعض الجرائد الصفراء والمواقع الالكترونية التي تكشفت حقيقتها لدى كل المغاربة .

- فهل هذا التضييق له علاقة بمواقف الجمعية خاصة من بعض القضايا الحقوقية كالاعتقال والتعذيب والاختطاف ونهب المال العام ...؟

- هل هذا التضييق له علاقة بالرسالة التي وجهتها الجمعية لوزير الداخلية والتي ترفض استمرار الانتهاكات خاصة وان المغرب سيحتضن المنتدى العالمي لحقوق الإنسان خلال شهر نونبر المقبل بمراكش ؟

- هل الأمر راجع إلى إزعاج مواقف الجمعية لبعض المسؤولين وصناع القرار ؟

- هل الأمر مرتبط بالتوسع التنظيمي للجمعية التي أصبحت تضم أزيد من 100 فرع بالداخل والخارج وهذا الرقم مرشح للزيادة .

- هل الأمر راجع إلى قدرة الجمعية على توحيد الصف الحقوقي و الديموقراطي والنضالي ( الائتلاف المغربي لحقوق الإنسان – مجلس دعم 20 فبراير – التنسيقية المغاربية لحقوق الإنسان ؟