ستتضمن هذه القراءة نقطتين اثنتين كانتا محور الأبواب المفتوحة كما هو مبين في هذا الإعلان:

هما كالآتي:

1-   مسارات التأهيل والتنمية بمدينة أرفود

2-   التدبير المالي للجماعة الحضرية لأرفود على ضوء الحساب الإداري 

فبخصوص النقطة الأولى، والمرتبطة بمسارات التأهيل والتنمية بالمدينة فيكفي للمتتبع للشأن المحلي أن يقف على كلمة "مسارات التأهيل" التي توحي بأن التأهيل قد طال مختلف اتجاهات المدينة شرقا وغربا، شمالا وجنوبا، وهو ما يتنافى وأرض الواقع، لأن المشاريع التي أنجزت لم تحقق المأمول وطالتها العديد من الاختلالات البنيوية نتيجة الارتجال والعشوائية التي تطبع تعامل المجلس البلدي مع العديد من المشاريع التي التهمت عشرات الملايين، دون أن تحقق الجدوى المطلوبة.

و فشل بعض هذه المشاريع يرجع حسب مسؤول حزبي وعضو بمجلس المدينة إلى السرعة في التصور والإنجاز وعدم إعطاء مسألة التدبير الأهمية التي تستحق، بالإضافة إلى التكرار وقلة الابتكار. سواء تعلق الأمر ببرامج إنجاز الطرقات أو تبليط الأزقة التي أصبح لسان حالها يقول إنها " واكلاها الـتُّـونْيَة، فأصبحت أرفود مدينة 999 حفرة بامتياز " - على حد تعبير المسؤوول الحزبي- مضيفا  أن المشاريع المندرجة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، تعرف تأخرا كبيرا في الانجاز وتخبطا واضحا في التدبير. إضافة إلى التدهور الكبير الذي يعرفه النسيج الحضري نتيجة عدم قدرة المسؤولين على حسن الإنصات للساكنة وحَلّ بعض المشاكل البسيطة، وفض الاحتقانات المجتمعية المرتبطة بالترامي على ملك الغير، فأصبحت تتراءى أمام أي باحث عن أسباب هذه الوضعية عوامل موضوعية مرتبطة بالاختيارات والقرارات الذاتية للمجلس، والتي أحد سماتها الأساسية، في اعتقادي المتواضع التسرع في اتخاذ القرار وتغييب المجتمع والفاعلين المدنيين، وكذلك غياب رؤية وبرنامج مستقبلي يستحضر فيه البعد الثقافي والبيئي والذاكرة الجماعية للساكنة.

 واقتناعا منا بأن لا تنمية بدون فعالية المجالس المنتخبة، وإشراك المجتمع المدني في تدبير السياسات العمومية، وكذلك ربط الجوانب الثقافية والبيئية والخصوصية المحلية في التنمية المحلية، وضرورة ربط المسؤولية بالمحاسبة، فإننا في هذا السياق التقييمي لمسارات التأهيل والتنمية بأرفود رصدنا حصيلة المجلس البلدي في المجال الثقافي باعتبار هذا المجال يدخل ضمن إطار التأهيل، وسجلنا بأن المجلس لا يملك أي برنامج ثقافي سنوي داخل المدينة، بحيث تفتقر هذه الأخيرة إلى قاعة خاصة بالمسرح، كما أن دعم المجلس للجمعيات الثقافية هزيل جدا، مقارنة بالجمعيات المقربة منه. الأمر الذي ساهم في هدر الزمن السياسي، وهدر المال العام وتأجيل تمتع الساكنة بفضاءات مريحة، وحرمان المدينة من التنمية المستدامة التي نص عليها الميثاق الجماعي الجديد.

ولأن المقاربات التنموية التي يغيب عنها البعد الثقافي والسوسيوثقافي، وتغيب عنها ثقافة الاختلاف تتحول إلى مقاربات غير ناجحة، فإننا ندعو المجلس إلى الإيمان بثقافة الاختلاف لأنها الضامن لممارسة العمل السياسي النبيل والمتحضر، والضامنة للتدبير الجيد للشأن المحلي، فثقافة الاختلاف هي التي تؤسس للفعل والتدبير التشاركيين اللذين يهدفان إلى إشراك كل الفعاليات السياسية، وجمعيات المجتمع المدني في وضع استراتيجيات العمل والنقاش الهادئ والمفيد المفضي إلى بلورة مخطط شمولي متكامل ومنسجم مع متطلبات وحاجيات التنمية والساكنة المحلية.

 أما بخصوص النقطة الثانية، المرتبطة بالتدبير المالي للجماعة الحضرية لأرفود على ضوء الحساب الإداري فإنني سجلت كباقي المتتبعين كثرة اللغط بخصوصها، سيما ما أسفرت عنه دورة التصويت على الحساب الإداري التي طغت عليها لغة الجسد والمشادات الكلامية والضرب بقوة وبهستيرية على الطاولات، رغبة في الاستفراد بالرأي ذو المنفعة الشخصية المخطط لها مسبقا والتي غذتها نعرات قبلية، ومرجعية إيديولوجية مقيتة، وحسابات سياسية ضيقة أمام أنظار السلطة الوصية. حساب إداري لم يتم التصويت عليه وبقي علقا في انتظار افتحاص مالي وإداري دقيق تطالب به العديد من الأصوات من داخل أرفود لوقف النزيف من جهة، ولتقويم الاختلالات من جهة ثانية. وهو حساب كذلك تم التصويت عليه بحسب رئيس المجلس البلدي لكن من دون أن يدلي بوثيقة أو محضر يؤكدان ذلك. فبقي الأمر غامضا عند المواطن الأرفودي الذي من حقه على من يمثله في المجلس وعلى رأسهم السيد الرئيس أن يُجَلّي هذا اللُّبس ويقطع الشك باليقين بإطلاع الناس كافة على الحقيقة كل الحقيقة بالاستناد إلى الوثائق لا الكلام ثم الكلام ثم الكلام. لذلك وفي غياب أية وثيقة تؤكد التصويت على الحساب الإداري فإنني أرى أن الحديث عن التدبير المالي في إطار ما سُمي بالحساب الإداري أعتبره مزايدة رخيصة هدفها استمالة الرأي العام، خصوصا ودقة المرحلة المتعلقة بالاستحقاقات الانتخابية المقبلة - شتنبر 2015- و محاولة يائسة لتغطية الفشل في إقناع أعضاء المجلس بالتصويت لصالح الحساب الإداري وبالتالي تمريره. وفي غياب هذه الشفافية أعتقد أن المجلس نفسه أصبح وسيلة للإنقضاض على السلطة والشطط في استعمالها، لأن النقاش الذي سيطر على السيد الرئيس أثناء هذا اللقاء المفتوح هو الأوراش والمشاريع والتكلفة المالية والأرقام ووو... في وقت يعرف فيه الكل بأن هذه المشاريع ستظل معلقة أو على الأقل ستسير ببطئ شديد جدا في ظل حساب إداري لم يُصَوَّت عليه.

 لذلك كله وفي الختام، أدعو المجلس أغلبية ومعارضة إلى العمل على تأسيس ثقافة سياسية قائمة على الديمقراطية التشاركية والعقلانية، وليس على الانفراد والتفرد بالقرار، والحرص على الانفتاح على الآخر، ونبذ قيم الانغلاق والشوفينية المبنية على التعصب الضيق، والأخذ بالرأي الصائب، ولنكن أكثر تسامحا وسموا، ولنسحب جميعا البساط من  تحت أقدام تجار الريع الانتخابي، وأهل قفة رمضان من أصحاب الفكر العنصري الهدام لإحياء نبل العمل السياسي لأننا مهما اختلفنا فالوطن يوحدنا.  مرة أخرى ومن خلال هذه القراءة البسيطة في الأبواب الرمضانية المفتوحة التي نظمها المجلس الحضري، أدعو المسؤولين على تسيير الشأن المحلي إلى تغليب المصلحة العامة على الخاصة، ونبذ الانتهازية، والتطفل على تدبير الشأن المحلي، ،لأن ذلك ُيعرض الشأن المحلي للاستنزاف والنهب والفساد.

                                                   دامت أبوابكم مفتوحة لما فيه خير البلاد والعباد