منتصر إثري 

اتهم الناشط الجزائري، سكوتي خضير، الناطق الرسمي للحركة من اجل الحكم الذاتي لمنطقة مزاب بالجزائر، نظام بوتفليقة بممارسة "التصفية الجسدية لرموز الحراك الأمازيغي، فضلا عن اعتقال تعسفي للنشطاء و الحقوقيين و المدونينين الأمازيغ، ومحاكمات سياسية و أحكام ثقيلة ضد النشطاء الأمازيغ و تلفيق لهم مختلف التهم الخطيرة .
 
وأوضح سكوتي في كلمة له في الملتقى الدولي "لحقوق الأمازيغ" الجاري انعقاده بتزنيت، أن "العنصرية اللغوية والهوياتية والثقافية، أصبحت شئ مقنن في ديباجة نص دستور 2016 وهي كالأتي:"إن الجزائر أرض الإسلام وجزء لا يتجزأ من المغرب العربي الكبير وأرض عربية وبلاد متوسطية وإفريقية".
وأكد الناشط الجزائري إن "الشعوب الأمازيغية في الجزائر تعاني بنفس معانات الشعوب الأمازيغية في شمال أفريقيا ، إلا أن الطرق التي يمارسها النظام الجزائري تختلف عن الأنظمة الأخرى في بلدان شمال أفريقيا".
 
وأضاف سكوتي أن "السلطات الجزائرية تنتهك في كل مرة حقوق الأمازيغ وتتجاهل كل توصيات الأمم المتحدة و البرلمان الأوروبي و تقارير للمنظمات غير حكومية المدافعة عن حقوق الإنسان لهدا على الأمازيغ توحيد صفوفهم في جميع اراضي تامزغا و الشعور بالخطورة التي يواجهونها من طرف انظمتهم والسعي لوج هيئة الأمم المتحدة و تسجيل حضورنا كهيئة استشارية في مقر الأمم المتحدة".
 
وأضاف إن "عملية التعريب في الجزائر تطورت وكسبت مجال واسع بفضل دعمها من طرف النظام الجزائري ودول الخليج باستعمال السلفية والدين السياسي لإبادة كل ما هو أمازيغي هذه السياسة الممنهجة ساهمت في تعريب ما بين 50 إلى 95 بالمئة من المناطق الناطقة بالأمازيغية، جاء ترسيم اللغة الأمازيغية في الدستور إلا بعدما ازداد الحراك الأمازيغي و ظهور حركات شعبية تطالب بتقرير مصيرها أو حركات تطالب بالحكم الذاتي لمناطقها".
 
وزاد سكوتي، وهو مندوب التجمع العالمي الأمازيغي بالجزائر، "بعد أكثر من عام من ترسيم اللغة الأمازيغية في الدستور لم نشاهد حرف التفيناغ على مستوي لافتات البناءات الحكومية و لا الإدارات و لم نقرأها في المحاضر الرسمية الحكومية او الوزارات او الإدارات المدنية منها و العسكرية او القضاء ، رفع العلم الأمازيغي يعتبر جريمة و يعاقب صاحبها بأقصى العقوبة و هو السجن ".
 
وأكد خضير أن الدولة الجزائرية تنتهج سياسة سلب الأراضي و ضمها إلى الأملاك العمومية للدولة و بناء مستوطنات فيها و استقدام أشخاص عرب من مختلف المدن الجزائرية و تشجيعهم على البقاء بتوفير لهم الشغل و الاستقرار على حساب السكان الأصلين"، وكذا "إجبار السكان الأصلين على الاستثمار خارج أقاليمهم و ذالك بفرض ضرائب كبيرة و عدم الاستقرار الأمني".
 
وزاد خضير في مداخلته ان النظام الجزائري مصر على:"تأخر تعليم اللغة الأمازيغية في المؤسسات التربوية العمومية و الخاصة لكونها مادة اختيارية و لا تدرس في جميع ولايات الوطن، ورفض تسميت الأبناء بالأسماء الأمازيغية، إضافة إلى "قمع المسيرات المخلدة للذكرى المزدوجة للربيع الأسود و الربيع الأمازيغي، منع الاحتفالات بالمناسبات التي ترتبط بالتاريخ الأمازيغي مثل احتفالات يناير و عدم إقراره يوم عطلة مدفوعة الأجر".

المصدر: أمدال بريس