جديد انفو - الرشيدية / متابعة (و.م.ع)

انعقد اليوم الثلاثاء بمقر ولاية درعة-تافيلالت بالرشيدية اجتماع اللجنة الإقليمية لتحسين مناخ الأعمال وآجال الأداء، الذي خصص لتدارس عدد من القضايا التي تهم هذا المجال.
 
وتم خلال هذا الاجتماع ، الذي ترأسه والي جهة درعة-تافيلالت وعامل إقليم الرشيدية ، السيد محمد بنرباك ، بحضور رؤساء المجالس الجماعية، ورؤساء المصالح الخارجية والأطر الإدارية وأعضاء اللجنة الجهوية لتتبع آجال الأداء، تدارس قضية متأخرات الأداء التي تسجلها معاملات الجماعات الترابية وشركات التنمية المحلية والمصالح الخارجية، وسبل إيجاد الحلول المناسبة لتجاوز مشاكل مستحقات المقاولات والتقليص من آجال الأداء.
 
وأكد السيد الوالي، في كلمة بالمناسبة، أن هذا الاجتماع يدخل ضمن ورش تحسين مناخ الأعمال وآجال الأداء، ويأتي في إطار التعليمات الملكية التي وردت في الخطابين الساميين بمناسبة عيد العرش المجيد وذكرى ثورة الملك والشعب، مبرزا أنه يعتبر من الأوراش المهمة التي تنكب الحكومة على إعطائها العناية اللازمة باعتبارها قاطرة للرفع من وتيرة الاقتصاد الوطني.
 
وذكر بأن الاجتماع ينعقد في سياق إيجاد الحلول الملائمة لتجاوز جميع أنواع التأخير في أداء مستحقات المقاولات والتقليص من آجال الأداء، وذلك في أفق تسهيل ممارسة الأعمال التجارية بالمغرب، وتحسين ظروف عملها، لاسيما عن طريق خلق الظروف الملائمة لتمكين القطاع الخاص من القيام بالدور المنوط به على مستوى التنمية الاقتصادية ودعم وإرساء ممارسات الحكامة الجيدة.
 
وأكد السيد بنرباك أنه سيتم اتخاذ عدة إجراءات، تهم على الخصوص، إحصاء جميع متأخرات مستحقات المقاولات سواء المتعلقة بمعاملات الجماعات الترابية وشركات التنمية المحلية التابعة لها، أو بمعاملات المصالح الخارجية للوزارات، وكذا تتبع تصفية هذه المتأخرات، والحرص على احترام الآجال القانونية.
 
من جهته، أبرز مدير المركز الجهوي للاستثمار بجهة درعة-تافيلالت، السيد بوشعيب الرزيقي، الإطار المرجعي لعمل اللجنة الاقليمية لتحسين مناخ الأعمال وآجال الأداء، المتمثل، على الخصوص، في تحقيق هدف تحسين مناخ الأعمال، وإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، وتبسيط المساطر والاجراءات المتعلقة بملفات الاستثمار.
 
كما أشار السيد الرزيقي إلى مهام اللجنة الوطنية لمناخ الأعمال، واللجنة الجهوية لتحسين مناخ الأعمال بجهة درعة-تافيلالت، ومقتضيات الميثاق الجهوي لتتبع آجال الأداء، مبرزا عمل أجهزة الحكامة الذي يهدف، على الخصوص، إلى تشجيع الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال، ودعم ممارسة الحكامة الجيدة، وتمكين القطاع الخاص من لعب دوره في النسيج الاقتصادي والاجتماعي، ومعالجة الاشكاليات المتعلقة بالأداء في الوقت المناسب.
 
من جانبه، ذكر ممثل الخزينة العامة، السيد البشير بولعيد، بالاجراءات الهامة التي تتخذها الخزينة العامة من أجل تسهيل عمليات الأداء في الآجال المحددة لها.
 
وأشار إلى المجهودات التي يتم القيام بها بغية تحقيق الأهداف المحددة في هذا المجال، مشيدا بانعقاد هذا اللقاء الذي يروم إيجاد حلول للقضايا المطروحة.
 
أما ممثل الاتحاد العام لمقاولات المغرب، السيد الحسن ناصري، فقد أشاد بالوضوح الذي تتسم به أشغال اللجنة الجهوية واللجان الاقليمية لتحسين مناخ الأعمال وآجال الأداء.
 
وشدد السيد ناصري على ضرورة تتبع الأوراش المتعلقة بالاستثمار والأعمال، معبرا عن استعداد الاتحاد العام لمقاولات المغرب للمساهمة في إنجاح جميع المبادرات المتخذة في هذا المجال.








المصدر: و.م.ع