جديد انفو - متابعة

أطلقت الحكومة ، عبر وزارة الاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، نظامًا جديدًا لدعم المقاولات الصغيرة جدًا والصغرى والمتوسطة، في خطوة تهدف إلى تفعيل الميثاق الوطني الجديد للاستثمار وتحفيز خلق فرص الشغل وتقليص الفوارق المجالية.

ويأتي هذا النظام، الذي اعتمد بموجب المرسوم رقم 2.25.342، تنفيذاً للتوجيهات الملكية الواردة في خطاب الملك محمد السادس يوم 14 أكتوبر 2022، الذي شدّد فيه على ضرورة جعل الاستثمار المنتج رافعة أساسية لإنعاش الاقتصاد الوطني وخلق فرص عمل للشباب.

شروط الدعم والمستفيدون

يشمل النظام المقاولات المنشأة حديثاً، أي التي لم يتجاوز عمرها ثلاث سنوات عند إيداع ملف الطلب، والمقاولات القائمة فعلياً التي تزاول نشاطها منذ أكثر من ثلاث سنوات، شريطة احترام معايير الأهلية المحددة.

ويستفيد من هذا النظام كل شخص اعتباري خاضع للقانون المغربي، حقق خلال إحدى السنوات الثلاث الأخيرة رقم معاملات يتراوح بين 1 و200 مليون درهم دون احتساب الضرائب، مع استثناء المقاولات التي تمتلك فيها شركات كبرى أكثر من 25 في المائة من رأس المال.

كما يُشترط أن يكون المشروع الاستثماري مؤهلاً وفق الأنشطة المحددة في اللائحة الرسمية، وأن يحقق تمويلاً ذاتياً بنسبة لا تقل عن 10 في المائة من المبلغ الإجمالي للاستثمار.

أما المقاولات المنشأة حديثاً، فقد استُثنيت من شرط رقم المعاملات، ما يجعلها مؤهلة للاستفادة من الدعم عند انطلاق نشاطها.

حجم الدعم وأنواعه

يتيح النظام ثلاث منح أساسية يمكن جمعها في حدود 30 في المائة من مبلغ الاستثمار الإجمالي:

ـ منحة لإحداث مناصب شغل قارة تتراوح بين 5 و10 في المائة حسب نسبة التشغيل،

ـ منحة ترابية تتراوح بين 10 و15 في المائة لتعزيز جاذبية العمالات والأقاليم،

ـ  منحة خاصة بالأنشطة ذات الأولوية تصل إلى 10 في المائة من قيمة الاستثمار.

ويُشترط أن تكون مناصب الشغل المحدثة قارة، أي أن تستمر لمدة 18 شهراً متواصلة على الأقل، وأن يكون العاملون من الجنسية المغربية ومسجَّلين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

ويتم صرف هذه المنح في إطار اتفاقيات استثمارية تُبرم بين الدولة والمستثمرين بعد موافقة اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار.
أهداف الدعم ومحاوره

يندرج هذا النظام ضمن الميثاق الجديد للاستثمار الذي يسعى إلى رفع حصة الاستثمار الخاص إلى ثلثي الاستثمار الإجمالي بحلول سنة 2035، وخلق 500 ألف منصب شغل خلال الفترة 2022–2026، وتعبئة استثمارات بقيمة 550 مليار درهم.

ويراهن المغرب من خلال هذا النظام على تحفيز دينامية جديدة في النسيج الاقتصادي المحلي والجهوي، وتشجيع روح المبادرة لدى الشباب، وإدماج الأنشطة غير المهيكلة في الدورة الاقتصادية الرسمية، فضلاً عن تعزيز العدالة المجالية في توزيع فرص الاستثمار والتنمية بين مختلف جهات المغرب.

الأنشطة ذات الأولوية

يستهدف نظام الدعم المشاريع الاستثمارية التي تتراوح قيمتها بين مليون و50 مليون درهم، شريطة أن تُنجز في أحد الأنشطة المؤهلة ذات الأثر الاقتصادي والاجتماعي الواضح.

وتُمنح الأفضلية للقطاعات التي تعتبرها الدولة ذات أولوية وطنية وجهوية، وتشمل بالأساس:

ـ  تثمين الموارد الطبيعية والفلاحية مثل الصناعات التحويلية والغذائية المحلية،

ـ الأنشطة الصناعية التحويلية ذات القيمة المضافة العالية كالصناعات الكيماوية والنسيج والسيارات والطيران،

ـ  مشاريع الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر،

ـ  الأنشطة الرقمية والتكنولوجية كخدمات البرمجة والابتكار والذكاء الاصطناعي،

ـ  المشاريع السياحية والثقافية والإبداعية،

ـ  الأنشطة الموجهة نحو التصدير وتعزيز تموقع المغرب في سلاسل القيمة العالمية،

ـ  الاستثمارات المحدثة لفرص الشغل في الأقاليم ذات الأولوية الترابية (الفئة أ والفئة ب).

ويحصل المستثمرون في هذه القطاعات على منحة إضافية بنسبة 10 في المائة من مبلغ الاستثمار الإجمالي، في إطار التحفيز على توجيه الاستثمارات نحو المجالات الواعدة والمستدامة.