جديد انفو / متابعة 

في ظل التحولات العلمية والمعرفية والاقتصادية والاجتماعية التي تعرفها بلادنا ،اصبحت المطالب ملحة بإعادة رسم خريطة تربوية علمية جامعية عادلة على مستوى التعليم العالي ،لتقليص هوة التباعد الملحوظ بين الجهات، لذات الهدف وجه النائب البرلماني 'محمد كراوي'، عن دائرة الرشيدية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا لوزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، بشأن التسريع بإحداث جامعة مستقلة متعددة التخصصات بالجهة، في ظل ما وصفه بضرورة تجاوز الاختلالات المرتبطة بالعرض الجامعي الحالي.

السؤال البرلماني، المؤرخ في 20 نونبر الجاري، لا يقتصر على طرح مطلب إحداث مؤسسة جامعية جديدة، بل يستحضر جملة من التحديات التي تواجه الطلبة بالجهة، خاصة ما يرتبط بالتنقل والسكن ومتابعة الدراسة، فضلا عن محدودية العرض الجامعي أمام تنامي أعداد الطلبة واتساع المجال الجغرافي الذي تستقطبه المؤسسات الجامعية القائمة.

وفي مرافعته، اعتبر كراوي أن جهة درعة تافيلالت باتت في حاجة إلى جامعة مستقلة متعددة التخصصات، باعتبارها مطلبا استراتيجيا من شأنه تعزيز العرض الجامعي، وتوسيع فرص الولوج إلى التعليم العالي، والحد من معاناة الطلبة الذين يجدون أنفسهم مضطرين للتنقل خارج الجهة لمتابعة تخصصات لا تتوفر محليا.

كما دعا النائب البرلماني إلى إعادة هيكلة الخريطة الجامعية بالجهة، عبر إحداث أقطاب جامعية متعددة التخصصات، بما يضمن توزيعا أكثر توازنا للمؤسسات الجامعية بين مختلف أقاليم درعة تافيلالت، ويستجيب للانتظارات الطلابية ولحاجيات التنمية المحلية، في ظل استمرار تمركز عدد من المؤسسات الجامعية خارج المجال الترابي للجهة.

وذهب السؤال إلى أبعد من المطالبة المبدئية، حيث  طالب الوزير بالكشف عن الإجراءات والتدابير التي تعتزم الوزارة اتخاذها لتسريع إحداث جامعة مستقلة متعددة التخصصات بدرعة تافيلالت، وعن السقف الزمني المرتقب لإخراج المشروع إلى حيز التنفيذ، وإنهاء تبعية المؤسسات الجامعية بالجهة لجامعات خارج مجالها الترابي، فضلا عن التدابير الكفيلة بتحقيق توازن في توزيع الأقطاب والتخصصات الجامعية بين مختلف الأقاليم.

إن مطلب الجامعة المستقلة بدرعة تافيلالت لم يعد مجرد نقاش أكاديمي أو مطلب قطاعي، بل أصبح مرتبطا بقضايا العدالة المجالية وتكافؤ الفرص والاستثمار في الرأسمال البشري، فجهة ذات امتداد تاريخي وجغرافي واسع، ومؤهلات اقتصادية وثقافية وسياحية متعددة، لا يمكن أن تظل رهينة محدودية العرض الجامعي أو اضطرار أبنائها إلى تحمل أعباء إضافية من أجل استكمال مسارهم الدراسي.

ويعيد هذا السؤال البرلماني فتح النقاش حول مستقبل الجامعة بالجهة، ومدى قدرة الحكومة على تحويل المطالب المتراكمة إلى قرارات مؤسساتية ملموسة، تضع التعليم العالي في صلب التنمية الترابية، وتمنح شباب درعة تافيلالت فرصا أكثر إنصافاً في التكوين والبحث العلمي والابتكار.

فالجامعة المستقلة التي يطالب بها الفريق البرلماني  اليوم ليست مجرد بنايات أو أسماء مؤسسات، وإنما مشروع تنموي متكامل، عنوانه فك العزلة الأكاديمية العلمية ، وترسيخ الإنصاف، وإعادة الاعتبار لجهة تستحق أن تكون فضاء منتجا للمعرفة، لا مجرد مجال يصدر طلبته نحو جهات أخرى.

البرلماني محمد كراوي من خلال صفحته النشطة على فيسبوك يترافع على قضايا جهوية متنوعة وفي مجالات مختلفة ويمكن للقارئ زيارتها كوثيقة مرجعية للمرافعة بجهة درعة تافيلالت.

الصورة من صفحة الحدث تيفي