جديد انفو - الرشيدية / متابعة

نظم منتدى الزهراء للمرأة المغربية، وشبكة نساء الأطلس، اليوم السبت بالرشيدية، لقاء دراسيا حول تعزيز ضمانات الحماية والنهوض بالحقوق الانسانية للنساء في العمل.
 
وجرى هذا اللقاء الدراسي التشاوري على مستوى جهة درعة - تافيلالت في سياق إعداد دراسة قانونية حول "حقوق المرأة العاملة بين المقتضى القانوني الوطني ومعايير العمل الدولية" بشراكة ودعم عدد من الفعاليات المدنية والنقابية.
 
وقالت رئيسة شبكة نساء الأطلس، سعيدة بوطاهر، في كلمة بالمناسبة، إن الشبكة تعمل من أجل تعزيز مكانة المرأة في الوسط الاجتماعي، ومهتمة بكل القضايا المتعلقة بالنهوض بقيم المجتمع ومشاركة المرأة في المجال التنموي.
 
وأشارت بوطاهر إلى أنه يتم التشاور مع الفعاليات المدنية والحقوقية من أجل إعداد مقترحات من شأنها تقليص الهوة بين واقع النساء والقوانين المعتمدة في العديد من المجالات، مذكرة بأن الشبكة تشجع على التنسيق مع فعاليات المنطقة لبلورة أفكار هامة تخص المجالات القانونية والاجتماعية والحقوقية المرتبطة بقضايا النساء.
 
من جهته، قال ممثل وزارة الدولة المكلفة بحقوق الانسان، عبد الفتاح الطوريس، إن حقوق المرأة تختلف حسب المجالات التي تهمها، مشيدا بالدراسات التي أنجزها منتدى الزهراء للمرأة المغربية والتي يمكن أن تشكل منطلقا لدراسات أخرى في ميادين متعددة.
 
من جانبها، أشارت ممثلة وزارة الشغل والادماج المهني، صونيا بوراس، إلى أهمية الأوراش التي تعكف الوزارة على دراستها، مبرزة أن قطاعها مهتم بشكل كبير بقضايا المرأة سواء في مرحلة البحث عن منصب شغل أو في فترة العمل.
 
وأكدت أن تعزيز ضمانات الحماية والنهوض بالحقوق الانسانية للنساء في العمل ظل محافظا على راهنيته، مما جعل المجال القانوني يحظى بالاهتمام ضمن الأعمال الرامية لتكريس المساواة في العمل والتمييز الايجابي الذي يأخذ بعين الاعتبار خصوصيات النساء.
 
أما الكاتبة العامة لمنتدى الزهراء، نجاة أوكاية، فقد ذكرت بالقضايا النسائية التي تحظى باهتمام المنتدى، مضيفة أن هذه الندوة تأتي في إطار مساهمة المنتدى في النقاش العمومي الدائر حول تعزيز ضمانات الحماية والنهوض بالحقوق الإنسانية للنساء في العمل.
 
وأبرزت أن هذه الورشة تهدف إلى عرض مخرجات وتوصيات الدراسة القانونية حول التشريعات الوطنية ومقتضيات الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق المرأة والمواثيق الدولية، وإشراك الفاعلين والمهتمين من نقابيين وجمعيات نسائية ومهنيين وأساتذة وطلبة باحثين على الصعيد الجهوي.
 
وهدف هذا اللقاء التشاوري إلى المساهمة في ملاءمة التشريعات الوطنية مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بالحقوق الإنسانية للنساء في الشغل.
 
كما يأتي في سياق سلسلة من الورشات التشاورية التي تنظم في عدد من جهات المغرب بتعاون وتنسيق مع جمعيات شبكة المنتدى ونقابيين، وباحثين أكاديميين ومختصين.
 
وأكدت أرضية الورشة التشاورية أن موضوع عمل المرأة حظي باهتمام كبير في المنظومة الدولية، وكذا على مستوى التشريعات الوطنية، حيث تم إقرار العديد من المقتضيات المهمة التي تهدف إلى حماية المرأة في العمل وتوفير الظروف الملائمة لها للعمل بكرامة، مع تعزيز المساواة وعدم التمييز ضدها.
 
وأضافت الورقة أن المغرب يعرف انخراطا واسعا للمرأة في مجال العمل بمختلف مجالاته وتخصصاته، في القطاعين الخاص والعام على حد سواء، موضحة أن المشرع المغربي سن عدة مقتضيات قانونية وتنظيمية، في إطار سياسة تشريعية وطنية في مجال التشغيل تستهدف إنعاش التشغيل وتوفير حد أدنى من الشروط اللازمة لتمكين المرأة من التوفيق بين كافة المهام المنوطة بها.

المصدر: و.م.ع