تنفيذا لتوصية رئيسه المباشر “بنكيران” في دعوة قيادات حزبه إلى ركوب المرسيديسات والابتعاد عن السيارات المخصصة للفقراء التي دخلوا به لأول مرة المشور السعيد بالرباط، يبدو أن أصل المشكل ليس فقط في تصويت تم اقتناء مجلس أفقر جهة بالمملكة لسبع سيارات رباعية الدفع وسيارتي مرسيديس بمبلغ يزيد عن 400 مليون سنتيم، بل ما يدعو للاستغراب هو تحديه للنقاش الدائر بين أبناء الجهة وسخرية الفايسبوكيين من طريقة تدبيره للمال العام، وتعهد رئيس المجلس عبر مكالمة هاتفية مع موقع الكتروني: الرابط للإطلاع على (http://jadidinfo.com/article5-9631.html) بشراء طائرات هيليكوبتر مشابهة لطائرات الوردي لكن للآسف ليس لها نفس الدور، وستخصص لضمان تنقل ووصول أعضاء مجلسه الموقر في أقصى وقت خلال مختلف التظاهرات الجهوية. في نظري فهذه الطريقة في تدبير الشأن الجهوي يتحمل فيه القسط الأوفر من المسؤولية كذلك شباب وأطر وفعاليات وباحثي وخبراء مؤسسة درعة تافيلالت الناتجة عن تصوراتهم الخاطئة حول العمل الحزبي وليس السياسوي، لأن نسبة كبيرة أو جلهم اختاروا سبيل المقاطعة والعزوف عن صناديق الاقتراع، والخنوع لقرارات المبذرين الذي قال عنهم عز وجل في سورة الاسراء 27(إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ ۖ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا) صدق الله العظيم.
لكن بعدما أن تم تداول خبر المصادقة على شراء مكتب الجهة للكاط كاطات والميرسيديسات بدرعة تافيلالت ليمخروا بها عباب تخوم جبالها ورمالها بحثا عن الأبهة والتجوال في أقاليمها، عبر الكل عن رفضه القاطع لهذا التبذير، والذي تم تبريره “ببيان حقيقة أقبح من الذنب” وأقل ما يقال عنه أنه يكشف عن غباء سياسي و يستحمر ويهين ذكاء ساكنة الجهة بذريعة قساوة الطبيعة (التضاريس والمناخ القاسي، والحرارة، والآفاعي…) التي حبانا الله بها، ومن سمع بوعورة التضاريس يعتقد أن الشوباني وزمرته سيعتكفون في الجبال والكهوف والصحاري لن يغادرونها من شدة تفرغهم ووقوفهم على أوضاع الساكنة أولا بأول، وأنهم عازمون على التحرك أكثر من سيارة اسعاف أو قناة الناشيونال جيوغرافيك أو صحفيي أمودو. وعزز تبريراته قائلا بأن “الأمر لا يتعلق ببلدية أو مدينة، وليس بمجال لعب أطفال وليس بمجال السيارات الرخيصة أو الرديئة ومساحتها تمثل %19 من مساحة المغرب، وتستقبل ضيوف من مختلف المستويات”. فحسب دورية وزارة الداخلية الصادرة في شأن اعداد ميزانيات الجماعات الترابية والجهات فهي تلح على التقشف وضبط عدد السيارات في الحد الأدنى والمستعملة ميدانيا. ما الفرق بينكم وبين القطاعات الحكومية بأقاليم الجهة (التعليم، والصحة، والأمن، والأوقاف والشؤون اٌلإسلامية، والداخلية، …إلخ) التي تستعمل سيارات اقتصادية. ولماذا لعنة الكاط كاط الفارهة مرتبطة بسيارات تحمل حرف الجيم “ج” أم تجد أجوبتها في تسميتها بالشارع المغربي “سيارات جبها الله ” وهي غير مراقبة الاستعمال واستهلاك الوقود. وتنقل الأغراض الشخصية في الأسواق ويتم السفر بها مع العائلة خلال العطل وتنقل الأطفال إلى المدارس ذهابا وإيابا…إلخ، لذلك لربما يجب أن تكون أكثر مقاومة للظروف الطبيعية القاسية.
لكي تكون لدينا طبقة سياسية نظيفة قادرة على رفع تحديات تنمية جهة درعة تافيلالت وفق مقتضيات قانون الجهات، فالإصلاح في رأي يبتدأ بتحقيق مصالحة بين المعرفة والسياسة من جهة وما بين السياسة والأخلاق والقيم من جهة أخرى، مما سيفضي إلى تشجيع انخراط الشباب وتحمل الفعاليات والخبراء والباحثين بالجهة لمسؤولية تدبير الشأن المحلي والجهوي والعمل من داخله للتأسيس لتحقيق التغيير المنشود والتفعيل الأمثل لجميع اختصاصات المجلس الذاتية والمنقولة إليه، والتخلص من ذوي المصالح الشخصية، وذلك عبر انتخاب والتصويت على هيئة من شباب وفعاليات مشهودة لها بالكفاءة والحكامة، لا يقربون من مال الجهة إلا فيما يخدمه ساكنتها لا أن يخدم مصالحهم وترضية خواطر الأعضاء في فنادق مصنفة بميدلت.
في نظري فقد أرادوا ربما زرع اليأس في قلوب شباب ومثقفي الجهة لثنيهم بهذه الممارسات وفي هذا الوقت بالضبط عن التوجه إلى صناديق الاقتراع يوم 7 أكتوبر، فحذاري تم حذاري من مقاطعة الانتخابات التشريعية المقبلة، فهذا بالضبط ما يسعون إليه لأن العدالة والتنمية ماكينة انتخابية، ولها رصيد انتخابي قار يتكون من المريدين والجيوش الالكترونية إن لم يرتفع عددهم لن ينقص بسبب ايمانهم بثقافة الشيخ والمريد، ونسبة أصواتهم المعبر عنها ترتبط ارتباطا وطيدا بمقدار نسبة المقاطعة. عبئوا محيطكم وليكن التصويت في الانتخابات المقبلة قياسيا وعقابيا، من أجل الإطاحة بالأحزاب المكونة لمجلس الكاط كاط كي لا يمثلوا أمثالهم جهتنا من جديد بالبرلمان ويفكروا في الترافع بقبته لاقتناء هيليكوبترات لكل برلماني. هذه أولى فوائد تنزيل الجهوية الموسعة، ويمكن اعتبارها في شهر رمضان المبارك بمثابة كاميرا خفية عفوا باينة لساكنة درعة تافيلالت عنوانها “مشينا فيها”، وسيتهم كل من حاول فتح هذا النقاش بالشعبوية كما جاء على لسان وزيرة جوج فرانك ورئيس الجهة. فكيف ستطالبون وتقنعون وزارة الداخلية بالاستفادة من تمييز إيجابي لأفقر الجهات للظفر بقسط أوفر من ميزانية صندوق التضامن بين الجهات، وأنتم تركبون على سيارات فارهة لا تملكها الوزارة الوصية والجهات الغنية بالمملكة؟
الفيسبوك
اليوتوب
اﻹرسس
تسو- tsū