جديد انفو - متابعة

في أولى ردود الأفعال من داخل بيت المصباح ، حول ما وقع من قمع و اهانة و ضرب و جرح في حق الاساتذة المتدربين يوم الخميس الماضي بعدد من المدن المغربية ، و التي أثارت سخط الشارع المغربي و الرأي العام الدولي عموما ، خرج رئيس المجلس الوطني لحزب العدالة و التنمية السيد سعد الدين العثماني بتصريح لأحد المواقع الإلكترونية ، حمل من خلاله حكومة السيد عبد الاله بنكيران مسؤولية ما وقع ، مستنكرا كل العنف و الاضطهاد الذي مورس في حق أساتذة عزل خرجوا للاحتجاج بشكل سلمي .

و طالب العثماني بفتح تحقيق سريع في الموضوع ، و اكد على ضرورة معرفة الجهة التي أعطت تعليماتها من أجل تعنيف هؤلاء الاساتذة المتدربين .

العثماني و بخصوص موقف حزبه مما حصل ، أكد ان الامانة العامة للحزب ستجتمع في غضون اليومين القادمين من اجل مناقشة هذه الاشكالية التي استنكرها الشعب المغربي بمختلف مكوناته .

من حهة اخرى و في إطار اشغال الندوة المنظمة امس الجمعة من طرف فيدرالية التضامن الجمعوي للجهة بشراكة مع رابطة قضاة المغرب حول موضوع تحديات استقلال القضاة داخل السلطة القضائية بغرفة التجارة والصناعة بأكادير  أكد وزير العدل و الحريات " مصطفى الرميد " ان لكل ولاية من ولايات الجهات لها مقاربتها الأمنية، وأن الحكومة لا تتحمل مسؤولية التعنيف الذي وقع فوق تراب ولاية جهة سوس''في ما يخص تعنيف الاساتذة المتدربين بإنزكان بمعنى ان الجهات لديها صلاحيات أمنية واسعة في إطار الجهوية الموسعة، و أن الولايات والعمالات هي ممثلة السلطة المركزية وهي التي تعطي التعليمات و هده الأخيرة تكون من السلطة المركزية و المقاربة الامنية خارجة عن نطاق الجهوية الترابية الموسعة ، مما يؤكد أن الدولة و حكومتها تحاول رمي الكرة في ملعب الولايات الامنية و تحملها المسؤولية كاملة في تعنيف الاساتذة المتدربين و خرق الدستور و المادة 22 منه .