يوسف شلابي

ردّت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بقوة عن إقدام الشركات المزودة لخدمة الإنترنت في المغرب (اتصالات المغرب، إنوي، مديتيل) على حجب خدمة الاتصال الهاتفي عبر الإنترنت بواسطة تطبيقات الواتساب، سكايت وفايبر، حيث اعتبرت الجمعية أن هذا الإجراء مخالف للقرار الذي صادق عليه مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في 5 يوليوز 2012 المتعلق بتعزيز وحماية حقوق الإنسان على الإنترنيت والتمتع بها.

وقالت الجمعية في بيان لها، يتوفر موقع “نون بريس” على نسخة منه، إن القرار الأممي يؤكد في فقرته الأولى أن الحقوق التي يتمتع بها الأشخاص خارج الفضاء الرقمي يجب أن تحمى أيضا داخله، وبالتالي فإن حقوق الإنسان المرتبطة باستعمال الإنترنت تشبه حقوق الإنسان خارج الفضاء الرقمي باستثناء التحديات التي تغيرت من بيئة لأخرى.

وأوضحت الجمعية في البيان ذاته، أن حيادية الإنترنت تعني عدم وضع أوليات للولوج إلى المعلومات أو الخدمات المتوفرة عبر الشبكة مثلا بتغيير الأثمنة أو حجم المعلومات المستعملة، مشيرة إلى أن مسألة حيادية الشبكة لها ارتباط وطيد بضرورة انفتاح الإنترنت وبالتالي فإن حجب أو فرض أثمنة بطريقة احتكارية أو المعالجة الانتقائية لبعض مزودي الخدمات (أو بعض المحتويات والخدمات) أو أي إخلال بمبدأ الشفافية يشكل مساسا خطيرا بمبدأ الحيادية.

ودعت الجمعية الوكالة الوطنية لتقنين الاتصالات بالالتزام بالمبدأ الكوني لحيادية الشبكة، مبرزة أن أي قيد على هذا المبدأ ينبغي أن ينص عليه القانون، وأن يهدف حماية حقوق الإنسان وأن يكون ضروريا لسير المجتمع الديمقراطي، وهو ما لا ينسجم مع قرار الوكالة الأخير بمنع الولوج إلى خدمات الاتصال (Voip).

وبحسب المصدر ذاته، فإن قرار مجلس حقوق الإنسان المتعلق بحقوق الإنسان المتعلقة بالإنترنت، أشار وبدقة إلى حرية التعبير مع استعمال عبارات الفصل 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والذي يضمن لكل شخص “الحق في حرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء دون أي تدخل، واستيقاء الأنباء والأفكار وتلقيها وإذاعتها بأية وسيلة كانت دون تقيد بالحدود الجغرافية”.

وأشارت الجمعية، أن الأسلوب المستعمل في هذه المادة تعكس مبدأ الحيادية التكنولوجية (“بأية وسيلة كانت”) والاعتراف بأهمية كونية البحث ونشر المعلومات والأفكار (“دون تقيد بالحدود الجغرافية”)، مضيفة أن قرار مجلس حقوق الإنسان أخذ بعين الاعتبار التدويل المتزايد لنشر المحتويات والمعلومات، كما أن الفصل 19 من العهد الدولي الخاص المتعلق بالحقوق المدنية والسياسية يحمي حرية التعبير بغض النظر عن الحدود الجغرافية، يورد البيان.

المصدر: نون بريس