جديد انفو- متابعة
يبدو أن بوادر أزمة الأساتذة المتدربين والحكومة، بدأت في الانفراج، فقد أكد مصدر من تنسيقية الأساتذة، أن والي جهة الرباط القنيطرة الذي اجتمع بهم زوال اليوم، قدم عرضا يقضي بتوظيف الفوج الحالي على دفعتين وباجتياز مباراة التوظيف.
وحسب المعلومات المتوفرة للجريدة في الموضوع ، فإن والي جهة الرباط القنيطرة، اجتمع بالأساتذة المتدربين زوال اليوم، واقترح إلغاء مسيرة الغد، ودراسة مقترح يقضي بتوظيف الفوج الحالي من الأساتذة المتدربين على دفعتين واجتيازهم لمباراة التوظيف.
وأضاف المتحدث أن الاجتماع الذي عقده والي جهة الرباط القنيطرة بصفته ممثلا الحكومة ووزارة الداخلية، حضره كذلك ممثلين عن المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية.
وشدد المتحدث أن الأساتذة المتدربين لم يقدموا جوابا على مقترح والي الجهة وأنهم سيناقشونه في مجلسهم الوطني المرتقب الاثنين المقبل، مؤكدا أن الأساتذة المتدربين، سيبقون على مسيرتهم المزمع تنظيمها غدا من أجل مطلبهم بإسقاط المرسومين.
يذكر أن الأساتذة المتدربين، يخوضون عددا من الاحتجاجات، مطالبين بإلغاء مرسومين أصدرتهما وزارة التربية الوطنية، يتعلق الأول بفصل التكوين عن التوظيف في سلك الوظيفة العمومية، حيث أصبح لزاما مع هذا المرسوم أن يجتاز المتدربون مباراة لولوج أسلاك الوظيفة العمومية بدل الإدماج المباشر، الذي كان معمولا به في السابق، والمرسوم الثاني، الذي يطالب الأساتذة بإلغائه، يتعلق بتخفيض منحة المتدربين من 2450 درهما في الشهر إلى 1200 درهم.
وأضاف المتحدث أن الاجتماع الذي عقده والي جهة الرباط القنيطرة بصفته ممثلا الحكومة ووزارة الداخلية، حضره كذلك ممثلين عن المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية.
وشدد المتحدث أن الأساتذة المتدربين لم يقدموا جوابا على مقترح والي الجهة وأنهم سيناقشونه في مجلسهم الوطني المرتقب الاثنين المقبل، مؤكدا أن الأساتذة المتدربين، سيبقون على مسيرتهم المزمع تنظيمها غدا من أجل مطلبهم بإسقاط المرسومين.
يذكر أن الأساتذة المتدربين، يخوضون عددا من الاحتجاجات، مطالبين بإلغاء مرسومين أصدرتهما وزارة التربية الوطنية، يتعلق الأول بفصل التكوين عن التوظيف في سلك الوظيفة العمومية، حيث أصبح لزاما مع هذا المرسوم أن يجتاز المتدربون مباراة لولوج أسلاك الوظيفة العمومية بدل الإدماج المباشر، الذي كان معمولا به في السابق، والمرسوم الثاني، الذي يطالب الأساتذة بإلغائه، يتعلق بتخفيض منحة المتدربين من 2450 درهما في الشهر إلى 1200 درهم.