جديد انفو - متابعة

أثارت احتجاجات الأساتذة المتدربين جدلا واسعا في الساحة السياسية وعلى مواقع التواصل الاجتماعي ، لا سيما مع شد الحبل بين الحكومة وتمثيلية المحتجين .

تأتي هذه المسيرة، كحلقة جديدة في مسار الخلاف، بين الأساتذة المتدربين والحكومة ،. ويعود أصل الخلاف، إلى إصدار وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، لمرسومين يقضي الأول،، بفصل التكوين عن التوظيف، بمعنى أن الملتحقين بالمراكز الجهوية للتربية والتكوين، يستفيدون من التكوين، من دون التوظيف المباشر في سلك التعليم، ووضعت الحكومة لأجل ذلك شرط اجتياز المباراة، أما المرسوم الثاني، فيقضي بخفض ما كان يتقاضاه الأساتذة المتدربون كمنحة، من 2450 درهم إلى 1200 درهم شهريا، وتطالب فئة الأساتذة المتدربين، الحكومة بالتخلي عن المرسومين، كشرط لعودتهم إلى حجرات التكوين.

تصر الحكومة لحد الآن على موقفها الرافض، التخلي عن المرسومين، وتقول إن الأساتذة المتدربين، كانوا على علم مسبق، بالشروط القانونية الجديدة، للالتحاق، وفي صدارتها خفض المنحة وفصل التكوين عن التوظيف، كما أكدت الحكومة، أنها اختارت رفع عدد المستفيدين من التكوين، فوق ما يتيحه قانون المالية لتوسيع قاعدة المكونين، في صفوف الشباب، ، مما كلف ميزانية الدولة 110 ملايين درهم إضافية، وأن قانون المالية يتيح 7 آلاف منصب مالي برسم هذا العام، فيما عدد المكونين، يناهز 10 آلاف مكون، ومن جهتهم يقول أساتذة الغد، إن من حقهم الدفاع عن مطلبهم ،حتى إسقاط المرسومين، الذين شكلا تراجعا ،عن الوضعية الاعتبارية، والمادية لهذه الفئة، كما يقول الأساتذة المتدربون إن حماية مكتسباتهم السابقة والدفاع عنها، أمر مشروع أدى تباين وجهات النظر بين الحكومة وتمثيلية الأساتذة المتدربين، إلى احتقان عام في أوساط هذه الفئة، التي نظمت مسيرات متوالية ،قصد المطالبة بإسقاط مرسومي الوزير رشيد بلمختار، وتصاعد الاحتقان في أوساط أساتذة الغد بعد أن فرقت القوات العمومية بالقوة بعض مسيراتهم،. وقالت وزارة الداخلية، إن تدخل القوات العمومية، يوم 7 يناير الماضي، كان مؤطرا بالقانون المعمول به، في المسيرات غير المرخص لها، وأن التدخل لم يخلف سوى إصابات خفيفة، ناتجة عن التدافع، وأن مصالحها فتحت تحقيقا، في حالة محتجة ظهرت مصابة، وعليها آثار الدماء، لكن فعاليات المحتجين أوضحت، في المقابل، أن الحصيلة هي أكثر من ذلك، وأن العنف كان واضحا في التدخل، وتمسكت بمواصلة الاحتجاج رغم المنع.

نقلت العديد من التقارير الإعلامية، أن عددا من الفعاليات، حاولت ربط الاتصال بفئة الأساتذة المتدربين والحكومة، وذلك من أجل الوصول إلى تسوية مرضية، لهذا الملف، الذي شغل الرأي العام، على امتداد الأسابيع الماضية.، وكانت تقارير تحدثت، عن مساعي غير رسمية، لوسطاء من أجل إقناع أساتذة الغد، بالقبول بتوظيفهم جميعا على دفعتين، كما تحدثت تقارير أخرى، عن صيغ بديلة للوساطة، من جهات مختلفة. لكن الظاهر لحد الآن، أن أي حل لم يتم إعلانه، سواء من الحكومة أو من تمثيلية أساتذة الغد.