الصديق كبوري - بوعرفة / جديد أنفو 

أقدمت السلطات المحلية ببوعنان باقليم فكيك على تشكيل لجنة سميت ب "لجنة الحكماء " تضم في عضويتها قائد الملحقة ومستشارين جماعيين وبعض نواب اراضي الجموع وشيخ قبيلة .
هذه اللجنة أصبحت تتدخل لحل نزاعات الشغل بمنجم زلمو لاستخراج منجم الباريتين الذي تستغله شركة كومبار.

فاللجنة هي التي تقرر من له الحق في العمل ومن ليس له الحق، من له الحق في الترسيم ومن ليس له هذا الحق ، كما ان لديها سلطات تأذيبية تتمثل في توقيف وطرد عمال المنجم ( انظر محضر اجتماع اللجنة أسفله).
ان هذه اللجنة تتطاول على اختصاصات مفتشية الشغل واللجنة الاقليمية للبحث والمصالحة واللجنة الوطنية للبحث والمصالحة والقضاء .

والادهى من ذلك هو ان هذه اللجنة أصبحت تقوم مقام هيئات منصوص عليها دستوريا وهي النقابات ، وتخرق الدستور اسمى قانون في البلاد ومدونة الشغل التي تعتبر نصا متوافق عليه من طرف الفرقاء .
كما ان هذه اللجنة اصبحت تدعو العمال الى الانسحاب من النقابة المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديموقراطية للشغل وتعدهم بالتوسط لحل كل مشاكلهم .

ان هذا الاسلوب الذي اقدمت عليه السلطة بمدينة بوعنان باقليم فجيج لايجب السكوت عنه ، فهو يدخل في مجال التضييق على العمل النقابي ، والاجهاز على الحريات النقابية المنصوص عليها في الدستور ومدونة الشغل والمواثيق الدولية .
جدير بالذكر أن الاتحاد المحلي للكونفدرالية الديموقراطية للشغل ببوعرفة سيتدارس الأمر في اجتماعه المقبل ، وسيتخد الاجراءات المناسبة .