بلقاسمي مصطفى - تنغير / متابعة

في سابقة خطيرة وفي إنتهاك صارخ  للدستور المغربي و لحق نساء ورجال التعليم في الاضراب الذي يكفله الدستور المغربي في فصله 29 (حق الإضراب مضمون) والمواثيق الدولية.

تفتقت موهبة النيابة الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني بتنغير، فأرسلت إشعارات بالإقتطاع للأساتذة المشاركين في الاضراب الوطني (10 دجنبر 2015) الذي دعت إليه المركزيات النقابية الأربع (الاتحاد المغربي للشغل، الكونفدرالية الديموقراطية للشغل، الفيدرالية الديموقراطية للشغل والاتحاد العام للشغلين بالمغرب)، فاعتبرت من خلال هذه الاشعارات إضرابهم غيابا غير مشروع عن العمل ، وهو ما رفضه الأساتذة جملة وتفصيلا واعتبروه إجهازا على حقهم في الإضراب.

ومما أثار حفيظة الأساتذة الصيغة التهديدية التي جاءت بها الاشعارات حيث تم اختتامها بجملة " وإذ أهيب بكم عدم تكرار مثل هذه التصرفات التي تضر بوضعيتكم الإدارية، فأنه في حالة العودة سأكون مضطرا لأتخد إجراءات إدارية أكثر صرامة "، وهو خطاب اعتبره مجموعة من النقابيين و النشطاء الحقوقيين  "خطاب  سلطوي متسلط  يرجع البلاد الى الوراء  في مجال الحقوق و الحرية ، هدفه الإجهاز على الحق  في الإضرب بالمرة "، والذين عبروا "عن رفضهم له وعن إصطفافهم خلف إطاراتهم النقابية للرد على الصيغة التي جاءت بها الاشعارات. وتشبتهم بجميع الخطوات النضالية التي تدعوا إليها".

واليكم نسخة من الإشعار بالإقتطاع من الأجرة الذي توصل به مجموعة من الأساتذة بنيابة تنغير شاركوا في إضراب 10 دجنبر 2015.