زايد بن يدير - جديد انفو / متابعة
 
احتكاما للغة الارقام بلغت نسبة النجاح في صفوف المترشحات والمترشحين الممدرسين بأكاديمية جهة درعة تافيلالت %52,55، وهي نسبة مكنتها من تبوء المرتبة الخامسة وطنيا (فئة الممدرسين)، لكن باحتساب النسبة الإجمالية التي تأخذ بعين الاعتبار عدد الناجحين في صفوف الممدرسين والأحرار وبالتعليم الخصوصي، فمرتبة الأكاديمية هي المرتبة الثالثة على الصعيد الوطني بعد أكاديميتي الداخلة وادي الذهب وسوس ماسة. هذه النسبة تعتبر إنجازا على مستوى المخرجات والنتائج وفق بنود ميثاق المسؤولية الذي هو بمثابة تعاقد أخلاقي وإداري بين الوزارة والمسؤولين الجهويين والإقليميين.
لكن باستحضار ظروف التحضير القياسية (3 أشهر بعد ولادتها) حققت الأكاديمية النجاح في رفع هذا التحدي، وإذ نستحضر كذلك العوامل المناخية القاسية مقارنة بالجهات الرطبة، التي ميزت أجواء الامتحانات بمختلف مراكز الإجراء بالمديريات الإقليمية بالجهة، لاسيما أن فترة الاجتياز عرفت حرارة مفرطة وصادفت بداية تأقلم الجسم مع شهر رمضان المبارك، إلى جانب الانخراط المحدود للتعليم الخصوصي (6 مؤسسة ثانوية تأهيلية) في الرقي بالمنظومة جهويا، حيث لا يتعدى استقطابها 370 تلميذ، والظروف الاجتماعية للممدرسين في معظمها تتسم بالهشاشة، وتواجد %76 من المؤسسات التعليمية بالجهة بالوسط القروي المترامي الأطراف، وقلة مراكز التنشئة الاجتماعية الموازية إن لم نقل انعدامها...إلخ. التمكن من كسب رهان هذا الاستحقاق الوطني في ظل هذه الظروف واحتلال المرتبة 3 وطنيا، لا يمكن إلا أن يعتبر في نظرنا إلا تحقيقا للمعجزات في منظومة التربية والتكوين المغربية.
 
استحضارا لهذه النتائج التي تحققت هذه السنة في ميدان التربية والتكوين بالجهة، وانسجاما مع الأجرأة الفعلية لمفهوم العدالة المجالية ما بين جهات المملكة، فأصبح من الضروري تخصيص تمييز إيجابي لأكاديمية جهة درعة تافيلالت، وللجهة برمتها ضمن صندوق التضامن بين الجهات المنصوص عليها في الفصل 142 في دستور 2011، فجهتنا تحتاج لجبر الضرر الجماعي مما سيمكنها من اللحاق بباقي جهات المملكة في مجال البنيات التحتية والتنمية المجالية.
 
كما يجب ألا ننسى أن المحك الحقيقي هو ما بعد تنزيل الجهوية المتقدمة، أمامنا مشوار صعب جدا لتعويض عقود من الخصاص في مجال التنمية ورفع التحديات الراهنة في مختلف المجالات والتي ابتدأت منظومة التربية والتكوين في رفع تحدياتها، نظرا للتهميش والإقصاء الذي لحق منطقة درعة تافيلالت عموما ولعدة عقود من الزمن وتحقيقا للاستثمار الأمثل للمؤهلات الطبيعية والبشرية التي تزخر بها الجهة.