جديد انفو - متابعة
 
في سابقة من نوعها، أقدم المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني بالناظور على إحالة أستاذة للتكنولوجيا الصناعية على أنظار المجلس التأديبي الذي سيعقد يوم الثلاثاء 28 يونيو 2016 بسبب رفضها تدريس مادة الرياضيات.
وأفادت مصادر إعلامية محلية أن الأستاذة المعنية بالأمر، كانت تدرس مادة تخصصها « التكنولوجيا الصناعية » ولم تكن فائضة إلى أن توصلت بتكليف لتدريس الرياضيات بمؤسسة خارج تراب الجماعة التي تعمل فيها ضدا على المذكرة المنظمة لعملية تدبير الفائض والخصاص حيث تنص المراسلة الملحقة بها، على أن الأساتذة الفائضون هم المعنيون بالتكاليف في نفس السلك والمادة، وعليه فقد أرسلت الأستاذة طعنا في التكليف موضحة فيه حيثيات رفضها لهذا التكليف، إلا أنها لم تلقى أي رد من الجهة المسؤولة، ويذكر أن الأستاذة كانت تلتحق بقسمها بمؤسسة التكليف دون تدريس الرياضيات إلى أن توصلت بقرار إلغاء تكليفها في أواخر شهر ماي لتفاجئ بإحالتها على المجلس التأديبي .
 
هذا، وقد لقي قرار إحالة الأستاذة على المجلس التأديبي استهجانا ورفضا واسعا من طرف زملائها في المادة على الصعيد الوطني حيث يتم التنسيق عبر مواقع التواصل الاجتماعي لاتخاذ خطوات لمؤازرة الأستاذة وحث الوزارة على القطع مع مثل هذه التكليفات غير القانونية واعتبار أساتذة المواد غير المعممة « عجلات إحتياط ».
 
وجدير بالذكر أن مجموعة من المديريات الإقليمية تعمد في كل سنة على تكليف أساتذة المواد الغير المعممة غير فائضين ( التكنولجيا، الإعلاميات، التربية الأسرية، .. ) بتدريس مواد أخرى غير مواد تخصصهم داخل وخارج مؤسساتهم الأصلية ( الرياضيات، الفزياء والكمياء، علوم الحياة والأرض) ضاربة بعرض الحائط المذكرة الإطار لتدبير الفائض و كدى مصلحة المتعلمين و حق الأساتذة، مستندة في ذلك على ما سمي "بالمواد المتجانسة" الذي نص عليه دليل الدخول المدرسي 2008 -2009 والذي تم تجاوزه بصدور المذكرة الإطار لتدبير الفائض التي أصبحت المرجع الوحيد لهذه العملية ،كما أن نفس الدليل ينص على أن التكليف في إطار المواد المتجانسة يكون فقط في حالة الفائض .