التربية لدى المدارس الخصوصية أصبحت تجارة مستنزفة ودخل نظامها التربوي في "الماركوتينغ "بعيدا عن الخطاب التربوي الذي تروج له الوزارة، وأولياء التلاميذ يستنكرون فعل هذه المؤسسات ويناشدون الجهات المسؤولة عن قطاع التربية والتكوين للتدخل بشكل قوي بناء على القانون من أجل إعماله ومراقبة هذه المدارس من حيث السومة الشهرية والأدوات المدرسية التي يُرغم التلاميذ على شرائها دون الاستفادة منها، فمثلا تطلب بعض المدارس " رام " من الأوراق البيضاء لكل تلميذ وعدد الأسابيع السنوية التي يستفيد منها التلاميذ طيلة السنة لا يمكن استهلاك هذه الأوراق بالقطع فمثلا مؤسسة تعليمية عدد تلاميذها 500 تلميذ تطلب 500 " رام " هل تستهلك المؤسسة هذه الأوراق من أجل التعلم؟ وهل تلميذ في القسم التحضيري يستهلك ذاك المطلوب، فذاك مستحيل بل هي طريقة ماكرة للربح دون مراقبة باسم القيم التربوية، وقس على ذلك مسائل أخرى سيأتي ذكرها لاحقا من حيث هشاشة النقل والسرعة المفرطة في إنجاز الدروس وضياع زمن التعلم وغيرها من القضايا التربوية التي تسيء للقطاع.
