جديد انفو - مريرت / متابعة
 
اجتهد المسؤولون التربويون بالمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بخنيفرة فتفوقوا ونالوا المراتب في التدبير والاقتصاد، وفكوا أوحال الهدر المدرسي تجنبا للانقطاع المبكر للمتعلمين، زاروا حجرة درس ابتدائية آيلة للسقوط بدوار بوضيهر بالجماعة القروية أم الربيع، ودونوا محاضر خطورة سقوطها على البراعم الذين يعيشون بأعالي قمم الجبال ويقطعون المسافات الطوال من أجل فك شفرة الكتابة، وتهذيب النطق باللغة العربية، وتعلم بعض نتف اللغة الفرنسية والعد والضرب.
الأطفال تأسفوا على إغلاق مدرستهم دون بديل، فجاد أحد المحسنين غيرة على أبناء جلدته فهدى الأهالي "كوري" الذي كان إسطبلا لبهائمه، ليصطف بداخله أطفال قد يتعلمون وقد ينامون، وممكن أن يصابوا بأمراض معششة في سقوف مصطنعة من القش، وقد تلدغهم الأفاعي وتلسعهم العقارب ويدمي أعينهم البعوض، وكل ذاك يهون على المديرية الإقليمية لتقدم أرقاما وهمية في انخفاض نسبة الانقطاع في آخر السنة، للنفخ في المزامير ليرقص المسؤولون فرحا وغبطة على مرور السنة بخير و النتائج كانت في المستوى المطلوب.
 
وحسب تصريح الساكنة الذين احترق قلبهم على أبنائهم فالمسؤولون على القطاع زاروا الإسطبل ووافقوا على أن يتحول الكوري مدرسة والمدرسة كوري ولا مشكل في ذلك، والقلب يجوز في مثل هذه الحالة لأن الحياة انقلبت واختلط الحق بالباطل والصدق بالكذب، والجمعيات الحقوقية مسؤولة بدورها على حق النشء في متابعة الدراسة في ظروف أقرب إلى المتوسط دون أن يتناوب الأطفال والبهائم على نفس المكان، التبول والروث مرة والتلاوة والقرآن الكريم مرة أخرى.
 
الساكنة تنتظر والأطفال دون حجرة ومرسوم السيد الوزير حدد يوم الدخول ويوم الخروج، لكنه لم يأت في المرسوم زمن دخول الذين يتابعون دراستهم في الكوريات فلو صورت بعض المنظمات الحقوقية الخارجية المكان وتم نشر ما صورت لبكى الجميع، آنذاك سنردد هناك جهات تتربص بنا وبتعليمنا ونكتب ونعلق ونحتج ....والعيب من تقاريرنا انطلق، فأين ميثاق المسؤولية الذي وقع عليه المديرون الإقليميون بأنهم مسؤولون على الوضع التعليمي بالإقليم، وأين المحاسبة من الأكاديميات والوزارة .
 
الوضع مخز ومؤلم ومؤسف لوضع المتعلمين في الإسطبل وعيب أن يردد الأطفال إننا ندرس في الكوري أو درسنا في الكوري فذاك عنف وجور وباطل وجرح لن يندمل إلا بالكي في ظل دولة حقوقية وديمقراطية ودستور حديث يكفل الحقوق للجميع ويراهن على التنمية المستدامة وربط المسؤولية بالمحاسبة.