جديد انفو - متابعة
يتساءل مجموعة من المدرسين والمدرسات، الذين قضوا فترات تدريب تراوحت بين سنة وسنتين أو ثلاث سنوات داخل مراكز التكوين التابعة لوزارة التربية الوطنية ، خارج مناطق عملهم،عن مصير مستحقاتهم عن التنقل والأكل والمبيت، التي كان يكفلها لهم المرسوم رقم 2.57.1841، الصادر بتاريخ 16 دجنبر 1957 قبل أن يتم إلغاؤه.
ومن هؤلاء المتضررين الفئات التي ولجت مراكز التفتيش والتوجيه والتخطيط والمدرسة العليا للأساتذة والمركز التربوي الجهوي، وتابعوا تكويناتهم بعيدا عن أسرهم وبدون داخليات تابعة لتلك المراكز، منهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، ولم تتمكن الوزارة بعد من إحصائهم ولا من إعطاء تقدير دقيق أو يقارب المبلغ الإجمالي الذي يجب على الوزارة الوصية رصده لتسوية ملف هذه التعويضات.
المتضررون قلقون من صمت النقابات التي أعلنت دعمها لملفهم، وقلقون أيضا من صمت الوزارة التي وعدت بجرد الضحايا وتسوية وضعهم سابقا ، لتتكتّم عن الملف لاحقا ، فيما تسعى جهات أخرى إلى طيه دون أي تسوية.
وجدير بالذكر أن المرسوم الملغى خص بالاستفادة من التعويضات كل أستاذ أو أستاذة اجتاز فترة التدريب فاقت ستة أشهر، خارج مقر عمله الأصلي، وحددها في 120 درهما يوميا بالنسبة إلى المرتبين في السلّمين التاسع والعاشر وفي 160 درهما يوميا للمرتبين في السلم ال11، على أساس أن يتم خفض قيمة التعويضات ابتداء من الشهر الرابع من فترة التدريب.
وقد تمت تسوية بعض الفئات التي تقدمت للإنصاف ولم تبادر الوزارة إلى تسوية ملفات كل الضحايا الذين ينتظرون مستحقاتهم، فهل ستنصف الوزارة هؤلاء المتضررين أم سيتم طي الملف نهائيا ؟ هو سؤال موجه للقائمين عن الشأن التعليمي لرد دين فئة عريضة قدمت الكثير لأبناء هذا الوطن ،علما أن المَبالغ المالية التي على الوزارة أداؤها قد تصل عند بعض من قضوا ثلاث سنوات، إلى أزيد من 12 مليون سنتيم.
الفيسبوك
اليوتوب
اﻹرسس
تسو- tsū