الحسين بايزو - الرشيدية / جديد أنفو
تعود أحداث هذا الملف إلى شهر يونيو 2013 حيث امتنع عدد من الأساتذة في المشاركة في حراسة امتحانات الباكلوريا أحرار، باعتبارها لا تدخل ضمن اختصاصات أستاذ التعليم الثانوي الإعدادي . المحروم من الدرجة الممتازة والمشاركة في امتحانات ولوج مركز التفتيش والتبريز .. تلك هي الرسالة التي أراد مجموعة منهم إرسالها لمن يهمه الأمر ، لكنها تم التشويش عليها بل و تسييسها .
ما إن انتهت الامتحانات في دورتها الاستدراكية، حتى انتشر خبر توقيف 19 أستاذا من الرشيدية وإحالتهم للمجلس التأديبي ـ وكان ماكرهم يبشر بأن البعض منهم سيتم عزلهم ـ، بقرار سريع جائر من وزير التربية الوطنية السابق . و بعد انعقاد المجلس قضى بتوقيف مؤقت عن العمل لمدة شهرين مع وقف الأجرة باستثناء التعويضات العائلية . والواقع هو توقيف تام للأجرة منذ شهر يوليوز (7 ) إلى الآن .
بعد انقضاء مدة الشهرين، استأنف كل الأساتذة عملهم في مؤسساتهم الأصلية يوم 2 يناير 2014 ، ثم لجأ معظمهم (17 من 19 ) للمحكمة الإدارية لعلهم تنصفهم . فانكشف ما لم يكن في الحسبان ، وما خفي أعظم و سيكشف ولو بعد حين .
بعد انعقاد جلسات في المحكمة الإدارية توصل محامي الموقفين بملف فيه عدة وثائق منها تقرير مدير إلى النائب الإقليمي كتب فيه " وكان باديا للعيان أن الأستاذ الحسين بايزو ..(ينتمي لجماعة العدل والإحسان ) كان يحرض الأساتذة على مقاطعة الامتحان ..." كذا.
هكذا أقحمت العدل والإحسان منذ البداية . وبعد اكتشاف الأمر أصدرت الهيأة الحقوقية التابعة لها بيانا يوم الخميس 13 مارس 2014 ، ترفض فيه الخروقات القانونية في هذه النازلة و زج الجماعة في قضية تربوية إدارية لإضفاء عليها طابع سياسي ومستغربة ومستنكرة التصرف غير تربوي لمدير مؤسسة تجاوز دوره التربوي إلى سلوك استخباراتي ..
تقرير المدير أضفى للقضية طابعا سياسيا ، وكأن هناك تنظيم يخطط لنسف امتحانات الباكلوريا .ترى كيف وصل الخبر إلى السيد الوزير ؟ وبأي سرعة ؟. لذا فلا غرابة أن تطرح في المجلس التأديبي أسئلة من قبيل ، إنكم تزعزون الأمن القومي إذا عرف السبب بطل العجب .
عدد من الأساتذة الموقفين سابقا ، سلكوا طريقا آخر ، بكتابتهم لتظلمات للوزير التربية الوطنية والتكوين المهني يطلبون فيها إنصافهم . بأي سرعة ستصل هذه التظلمات يتساءلون . بسرعة قرار التوقيف ؟ أم بسرعة إجراءات رجوع الأجرة التي لم يتوصلوا بها إلى الآن ؟ ام بسرعة السلحفاة العرجاء ؟
في أي مكتب ستتوقف فيه هذه التظلمات ؟ ومتى سيتم النظر فيها إن وصلت.
القضاء الاستئنافي سيقول قريبا رأيه ، فليكن رأيا سديدا يعيد للتعليم كرامته ، وللأستاذ حقوقه . و للإدارة حيادها . فكلنا موظفون . لن نسمح لأي كان أن يتجبر أو أن يطغى ولو استند على ما يعتبره هو ركيزة .
الحق يعلو ولا يعلى عليه .