جديد انفو - متابعة

رحّلت ألمانيا منذ أيام 119 مواطنا مغربيا رفضت حکومة برلین طلبات لجوئهم، وهم مجموعة من أصل 3736 مغربيا، وتستعد حكومة أنجيلا میرکل ترحيل 3617 آخر رفضت ملفاتهم، وفق ما أوردته يومية "الأحداث المغربية" في عددها ليوم غد الاثنين.

وذكرت الجريدة أن أوساطا سياسية ألمانية خصوصا من اليمين، قد وجهت انتقادات إلى دول المغرب العربی بسبب عدم تعاونها في استعادة مواطنيها الذين ترفض برلين طلبات لجوئهم.

وكانت العملية الإرهابية التي نفذها التونسي أنيس العامري في 9 دجنبر الجاري، بدهسه عبر شاحنة عددا من الضحايا بسوق متاخم لسوابق "الکریماس" فی العاصمة الألمانية، قد دفعت بوزير الداخلية الألماني توماس دي مزیر"ان طلب من المغرب والجزائر وتونس تسریع ترحيل مواطنيها الذين رفضت طلبات لجوئهم.

وقال الوزير المنتمي إلى حزب المستشارة میرکل المسیحی الديمقراطي، إنه إذا تم تصنيف دول المغرب العربي بأنها دول آمنة، فإن إجراءات اللجوء للتونسيين ستسير بشكل أسرع وأسهل مما هي عليه الآن.

وقالت مصادر إعلامية إن الحكومة الألمانية ومباشرة بعد تنفيذ العامري لعمليته الإرهابية والتي خلفت 12 قتيلا وعددا من الجرحی، قد فتحت قنوات اتصال دبلوماسية مع كل من الرباط والجزائر وتونس من أجل اتخاذ ما يلزم بخصوص استعادة مواطنيها الذين رفضت طلبات لجوئهم، كما وقع مع الإرهابي التونسی العامري الذي سبق أن رفضت ألمانيا منحه اللجوء السياسي، ورفضت تونس استعادته، بمبرر، عدم توفره علی أوراق هوية تؤكد أنه تونسي الجنسية.

وكان الملك محمد السادس قد اجری یوم 26 شتنبر الماضي، اتصالا هاتفيا مع المستشارة الألمانية انجیلا میرکل، تباحثا خلالها الملك والمستشارة الألمانية بشأن سياسة الهجرة، وبهذه المناسبة أعطى محمد السادس تعلیماته لوزیر الداخلية قصد القیام، إلی جانب فریق من الخبراء من وزارته، بزيارة إلى ألمانيا، بغرض تسريع تحديد هوية وإعادة ترحيل مغاربة المعنيين بهذه العملية.

وفي 14 أكتوبر وتنفيذا للتعليمات الملكية أجرى محمد حصاد ببرلين مباحثات مع نظيره الالمانی، تناولت علی الخصوصں قضايا الهجرة والتعاون الأمني ومكافحة الإرهاب وأكد حصاد في مؤتمر مشترك مع نظيره الألماني، عقب المباحثات على أن المغرب حريص على تعزيز التعاون مع ألمانيا في العديد من المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وأشار حصاد الذي كان مرفوقا بوفد من وزارة الداخلية وسفير المملكة ببرلين، إلى أن موضوع الهجرة السرية جد معقد، وأن المغرب مستعد لتسهیل، والی اقصی الحدود عودة المغاربة في وضعية غير قانونية بألمانيا وخاصة الذين دخلوا مع موجات اللاجئين على إثر الأزمة في سوريا.

وأضاف أن هذه العمليات معقدة كون الأشخاص المعنيين ليست لديهم وثائق ثبوتية، وبالتالى فإن المرحلة الاولی ستهم التاکد من هویتهم وانتمائهم إلى المغرب إضافة إلى عدد من الإجراءات الأخرى.