يتساءل الرأي العام عن طبيعة ” الجمع العام ” المنعقد بمعهد الامير مولاي الحسن للتربية و التعليم التابع للمنظمة العلوية لرعاية المكفوفين بالمغرب – فرع تارودانت – في يوم الخميس 24 أكتوبر 2013 ، وعن نقط جدول أعماله.

 

وقد أوضحت مصادر مطلعة أن “الجمع العام” لم يطبق فيه القانون ، وأن هناك تجاوزات قانونية وخروقات حقوقية تجعل هذا ” الجمع العام ” باطل بسبب وجود هذه الخروقات والتجاوزات في عقده ، وبحضور السلطة المحلية الممثلة في قائد المقاطعة الأولى الذي يوحي بأن نوعية هذا الحضور تنم على أن الأمر غير عادي ،فغالبا ما يحضر في الجموع العادية بتارودانت عون سلطة (شيخ ، مقدم ).

 

وأضافت المصادر أن عدم توفر مجموعة من الحاضرين على الشرط القانوني يجعل حضورهم غير قانوني في “الجمع العام”، وبالتالي يصبح هذا “الجمع العام” بدوره غير قانوني، لأن من بين من حضره وصوت فيه (إن كان هناك تصويتا فعليا ) غير قانوني.

 

وأكدت نفس المصادر على أن هذه الوضعية تفتح الباب لكل من يريد الطعن في تشكيلة المكتب الذي من المزمع الاعلان عنه ، للجوء إلى المحكمة الادارية للمطالبة بإلغاء نتيجة “الجمع العام”.

 

و تجدر الاشارة حسب المصادر أن من بين الحضور موظفين تابعين لقطاع التربية الوطنية والتكوين المهني و لديهم جداول عمل حيث توقيت إدارات المؤسسات التعليمية التابعين لها خلال الفترة المسائية من الثانية بعد الزوال (س 14 )إلى غاية السادسة مساء( س 18 )، ليبقى السؤال هل لديهم ترخيصا للغياب ؟ إذا علمنا أن “الجمع العام” انطلق حوالي الساعة الخامسة وثلاثون دقيقة (س 17 و 30 د) ؟ وهل أصبحت السلطة المحلية تشجع على غياب الموظفين عن عملهم ؟.

 

و للإشارة أن الجموع العامة تكون إما عادية أو استثنائية ، وهذا لم يتم بالنسبة للاجتماع الاخير للمنظمة العلوية لرعاية المكفوفين بالمغرب – فرع تارودانت – ، فحسب مصدر آخر أن هذ ا “الجمع العام ” يفتقد للشرعية وخرق فيه القانون برعاية من السلطة المحلية ،مضيفا أن الجمع العام العادي : تحدد فيه السياسة العامة للجمعية ، ويستمع فيه للتقريرين الادبي و المالي والمصادقة عليهما ، و ينتخب أعضاء المكتب المسير .أما الجمع العام الاستثنائي : فينعقد لدراسة الأمور الطارئة و التي لا يمكن إرجائها إلى حين الجمع العام العادي ، ويدعو إليه الرئيس أو ثلث الأعضاء.

 

من جهة أخرى لقد أضحى خرق مقتضيات النصوص التشريعية و التنظيمية الجاري بها العمل بالنسبة للجموع العامة و تشكيل مكاتب تسيير الجمعيات ظاهرة شائعة في الشهور الاخيرة بمدينة تارودانت ، وتجد السلطة المحلية تقف موقف المتفرجمما يدفع بالأطراف المتنازعة اللجوء الى القضاء ، وهناك نماذج سابقة : اتحاد تارودانت ، رجاء تارودانت…

 

إن وضعية المنظمة العلوية لرعاية المكفوفين قضية رأي عام وليس كما ينسب إليها المنتفعين ، و أصوات من فعاليات المجتمع المدني و الحقوقي تناشد عامل إقليم تارودانت للالتفات إلى هذه القضية و إعمال القانون من أجل منظمة تتحمل مسؤولية الكفيف وضعيف البصر، وتنهض بخدماته التربوية و الاجتماعية و الصحية بدل إلقاء المسؤولية على القطاعات العمومية ، وإلا فلا حاجة  لمجموعة من الأشخاص أرادوا بالحق باطلا.

 

المصدر: سوس 24