جديد أنفو – ورزازات / متابعة

قضت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بورزازات مساء أمس الخميس 24 ابريل على ثلاثة نشطاء من حركة «إيميضر على درب 96» وهم عمر موجان و إبراهيم الحمداوي وعبد الصمد مدري بثلاث سنوات سجنا نافذة في حق كل واحد منهم.

النشطاء الإميضريون تم اعتقالهم يوم فاتح مارس الماضي من طرف قائد قيادة «تودغى» بضواحي جبل البان مرفوقا بعناصر من الدرك الملكي والقوات المساعدة ومتابعتهم في حالة اعتقال بتسع تهم هي تكوين عصابة إجرامية، واقتحام منجم إميضر ليلا، وسرقة معدن الفضة من منجم إميضر ليلا و ترويجه، والتجمهر بدون ترخيص، قطع الطريق العمومية، وعرقلة مشاريع تنموية بالمنطقة، والتحريض على الانقطاع عن الدراسة، والضرب والجرح العمدين، وعدم الامتثال لدورية الدرك الملكي.

وكان البلاغ الصادر عن الحركة وقت الاعتقال قد وصف التهم « بكونها مفبركة وتستهدف نشطاء الحركة عقابا لهم على إصرارهم على ضمان حقوق السكان في مواجهة الشركة المستغلة لمنجم إميضر» وتحدث عن «اعتقال النشطاء الثلاثة بشكل تعسفي بعد إخراجهم من السيارة أمام أنظار أمهاتهم، باستعمال غاز «الكروموجين» وانهالوا عليهم بعدها بالضرب والركل والرفس، ولم يستثني هذا القمع النساء إذ تعرضن للضرب، مما تسبب في تعرض إحداهن لحالة إغماء، وأصيبت أخت أحد المعتقلين الثلاثة بكسر في يدها، فضلا عن تهديدهن بالمسدس الوظيفي من طرف دركي ».   

وبعد قضاء النشطاء المعتقلون قرابة 13 ساعة تحت تدابير الحراسة النظرية، تمت إحالتهم على نائبة الوكيل العام للملك بالمحكمة الابتدائية لورزازات التي عرضت الملف على رئيس المحكمة، ليتم تقديم المعتقلين وانطلاق الجلسة الابتدائية يوم الاثنين 3 مارس الماضي، التي تم تأجيلها أربع مرات إلى غاية يوم 24 مارس الماضي، إذ حكم بستة أشهر نافدة في حق كل من عمر موجان وإبراهيم الحمداوي، وبسنة نافذة في حق التلميذ عبد الصمد مدري، من أجل عرقلة حرية العمل، المساهمة في تنظيم تظاهرة غير مصرح بها، وتعييب شيء مخصص للمنفعة العامة، ثم العصيان من طرف أكثر من شخص، بالإضافة إلى كون عبد الصمد مدري متهما بالضرب والجرح العمدين بواسطة السلاح الأبيض.

وهو الحكم الذي استأنفته النيابة العامة ليحال النشطاء على غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بورزازات وبعد الاستماع للنشطاء في جلسة 10 ابريل  تم الحكم مساء أمس الخميس 24 ابريل  عليهم بثلاث سنوات نافذة في حقهم  كل واحد منهم .

حركة «إيميضر على درب 96»  نددت بهذه الأحكام عبر بيان تتوفر جديد أنفو على نسخة منه وتعلن في نفس البيان عن « تشبثها ببراءة كافة معتقليها من الأحكام الصادرة في حقهم و من المحاضر المزورة المحررة في حقهم من طرف الضابطة القضائية بتنغير، وتعلن عن استمرارها في اعتصامها المفتوح الذي تخوضه منذ فاتح غشت 2011 فوق جبل الألبان احتجاجا على الأوضاع المزرية التي تعيشها ساكنة جماعة إميضر في شتى المستويات الاقتصادية و الاجتماعية و البيئية ... » .