زايد جرو - الرشيدية / جديد انفو

ينص قانون زجر  الغش  الصادر في غشت 2016 على  معاقبة  الغشاشين  في الامتحانات من ستة أشهر إلى خمس سنوات وبغرامة  مالية تتراوح ما بين 5000 و100.000 درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، حسب حالة الغش المحددة   بالإضافة الى  اعتماد نقط موجبة للرسوب،  والإقصاء لمدد زمنية محددة.

القانون  يحدد انواع  الغش  من  تبادل المعلومات كتابياً أو شفوياً بين المترشحين والمترشحات  داخل فضاء الامتحان، أو حيازة أو استعمال لآلات أو وسائل إلكترونية كيفما كان شكلها أو نوعها أو وثائق أو مخطوطات غير مرخص بها داخل قاعة الاختبار، أو الإدلاء بوثائق مزورة واستعمالها قصد المشاركة في الامتحانات، أو انتحال صفة مترشح، أو تسريب مواضيع الامتحان من طرف كل مسؤول أو متدخل أو مشارك في تحرير أو نقل أو حماية أوراق ومواضيع الامتحانات المدرسية.

كما يُعاقب  المرسوم الصادر آخر شهر ماي من السنة الجارية  كل من ساهم  في الغش من  غير المترشحين في الإجابة عن أسئلة الامتحان، سواء من داخل مركز الامتحانات  أو من خارجه، أو من سهل تداولها، أو أرسل اجوبتها من خلال استعمال وسائل تقليدية أو إلكترونية وتسهيل تداولها بصفة فردية أو في إطار شبكات.

ويُحدد المرسوم   نماذج المحاضر الخاصة بضبط حالات الغش، سواء أثناء اجتياز المترشحات والمترشحين للامتحانات أو أثناء تقييم الأجوبة  بالإضافة إلى تنصيصه على  كيفية تعيين اللجان التأديبية وتركيبتها وسير أشغالها وتحرير محاضر مداولاتها، المنظمة سواء بمؤسسات التربية والتعليم العمومي أو بمؤسسات التكوين المهني العمومي أو الخصوصي

وفي إطار المواكبة  والمراقبة والتتبع  التي تقوم بها الأكاديمية الجهوية  للتربية والتكوين بجهة درعة تافيلالت  من أجل تنزيل  بنود ومواد  المقرر الوزاري المتعلق بامتحانات البكالوريا  2018  قامت  اللجنة الجهوية للأكاديمية بزيارة مجموعة من مراكز الامتحانات بالجهة من أجل مراقبة تنفيذ المادة المتعلقة بزجر الغش  والغشاشين   بعد اللقاءات التي عقدتها مع المديرين الاقليميين ومديري  مراكز الامتحان  لمحاربة  واجتثاث الظاهرة  التي تسيئ للاستحقاق الوطني ولمنظومة التربية الوطنية ككل  لثبيت تكافئ الفرص وتحقيق الجودة المطلوبة بناء على الكفاءات التربوية في إطار شفاف وواضح.

المؤسسات التي تمت زيارتها  بالريصاني وأرفود وأوفوس حسب ما نشرته الاكاديمية على موقعها الاجتماعي بالفيس بوك  كانت حالات الغش بها منعدمة باستثناء حالة واحدة  تم رصدها وايقافها بأرفود  وتم تطبيق القانون في شأنها  حسب المقرر الوزاري  ويعزو تراجع الظاهرة  بشكل ملحوظ  في الامتحان الجهوي الموحد لامتحانات البكالوريا لهذه السنة  الى صرامة  وحزم وجدية  الاكاديمية والمديرية الاقليمية ومديري مراكز الامتحان ولجن زجر الغش  وحرصهم   جميعا حسب  ما يخوله لهم القانون للقضاء عليها  بالتحسيس  الاستباقي بخطورتها واثارها السلبية بعد المصادقة على المرسوم المتعلق بتطبيق قانون زجر الغش  في شهر ماي المنصرم من السنة الجارية.

ومن خلال استقراء اراء الممتحنين ومراكز الامتحانات والمشرفين على  تنفيذ الاجراء وبعض اولياء الامور وجمعية اباء واولياء التلاميذ كلهم ادانوا الغش  وتباينت اجوبتهم  ومواقفهم في ما يتعلق بالعقوبات السجنية وبالغرامات المالية واليكم تصريحاتهم  على الرابط التالي: