أحمد بيضي - جديد انفو / متابعة
 
عبر “مرصد الشمال لحقوق الإنسان ONDH” عن إدانته الشديدة حيال “رفض القنصلية الاسبانية منح لجنة تابعة له تأشيرات دخول إلى التراب الاسباني من أجل التحقيق في قضايا الابتزاز والاستغلال الجنسي والاستعباد للنساء المغربيات العاملات في حقول الفراولة”، معتبرا قرار القنصلية الاسبانية “شكلا من أشكال التعتيم والتضييق الحقوقي”، على حد بيان تم تعميمه.
 
وصلة بالموضوع، لم يفت ذات المرصد الحقوقي الإعلان عن تحميله الدولتين الاسبانية والمغربية “المسؤولية المباشرة والكاملة للاعتداء والاستغلال الجنسي للنساء المغربيات وهضم حقوقهن”، على اعتبار أن هؤلاء النسوة يوجدن في تلك الحقول في إطار برنامج شراكة تجمع كل من الحكومة المغربية (وزارة الشغل والإدماج المهني) والحكومة الاسبانية وكذلك الإتحاد الأوروبي.
 
وبينما جدد “مرصد الشمال لحقوق الإنسان” تضامنه المطلق مع النساء المغربيات اللواتي وصفهن ب “ضحايا الفقر والتهميش والاستعباد والاستغلال الجنسي والتوزيع غير العادل للثروات”، دعا المجتمع المدني، بمختلف أطيافه، إلى “تأسيس تنسيقية من أجل الدفاع عن النساء المغربيات في الحقول الاسبانية”، حسب مضمون بيانه.
 
وكانت القنصلية الاسبانية بتطوان، حسب بيان المرصد، قد رفضت منح 3 أعضاء من المرصد تأشيرات الدخول إلى التراب الاسباني لانجاز تحقيق في ادعاءات بالاستعباد والابتزاز والاستغلال الجنسي للنساء المغربيات العاملات في حقوق الفراولة بمنطقة هويلفا، والتي يقدر عددهن بأزيد من 15.000 امرأة، وأوضح المرصد أنه تقدم بطلب رسمي إلى قنصل اسبانيا، في الرابع من يونيو 2018، من أجل منح أعضائه المذكورين التأشيرة المستعجلة دون أن يتلقى أي جواب، حيث كان يتوخى إنجاز التحقيق موازاة مع التحقيقات القضائية التي فتحتها السلطات الاسبانية، للوقوف على الوضعية الحقيقية للنساء المغربيات، ومكامن تقصير الحكومة المغربية في حمايتهن، خصوصا أمام تضارب تصريحات المسؤولين المغاربة، وعلى رأسهم وزير التشغيل والإدماج المهني.