جديد انفو- متابعة

في الوقت الذي يخوض فيه الأساتذة المتعاقدون سلسلة من الاحتجاجات للمطالبة بإلغاء التعاقد والإدماج في الوظيفة العمومية، أصدرت المحكمة الإدارية بمدينة فاس، مؤخرا، حكما يقضي بإلغاء قرار اتخذته الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين فاس مكناس بفسخ العقدة مع أحد الأساتذة العاملين بإقليم بولمان.وقررت المحكمة الإدارية بفاس إلغاء القرار رقم 18.939 الصادر عن مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة فاس مكناس بتاريخ 19/01/2018 والقاضي بفسخ العقد الرابط بين الأكاديمية الجهوية وبين الأستاذ المتعاقد.

وكان الأستاذ المتعاقد و هو استاذ لمادة الرياضيات قد توصل في وقت سابق بقرار فسخ عقدته من طرف أكاديمية الجهة والصادر نهاية يناير الماضي  بناء على التقرير الذي أنجزه مفتش مادة الرياضيات بتاريخ 30/11/2017، الذي يفيد عدم توفر الأستاذ على المؤهلات المهنية الضرورية لتدريس هذه المادة بسلك التعليم الثانوي الإعدادي..

وكانت «التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد»، قد خرجت في مسيرة وطنية، قبل أيام، وذلك للمطالبة بـ«إسقاط التعاقد من أجل ضمان مدرسة عمومية تستحضر كرامة الأستاذ والأستاذة في أول اعتبار».