أحمد بيضي - خنيفرة / جديد انفو
 
نفذت "المنظمة الديمقراطية للتعليم"، وقفتها الاحتجاجية، يوم الخميس 4 أكتوبر 2018، أمام المديرية الإقليمية للتربية الوطنية، بخنيفرة، لأجل إثارة انتباه الجهات المسؤولة للمشاكل والتعثرات التي طبعت الدخول المدرسي الحالي، وبينما لم تتوقف حناجر المشاركين في الوقفة عن ترديد مجموعة من الهتافات والشعارات المنددة بالأوضاع القائمة على مستوى القطاع، أبرز الكاتب الإقليمي لذات النقابة، في كلمته، دواعي هذه الوقفة والقضايا والمشاكل التي عرفها الموسم الدراسي، في حين لم يفته التوقف عند بعض الإشكالات كالاكتضاض الذي تم تسجيله ببعض المؤسسات، والتعثرات الناتجة عن سوء التدبير، ثم ملف تأخر صرف أجور حراس الأمن المدرسي وغيرها من النقاط الواردة في بيان صادر عن هذه النقابة، بعد بيانات باقي النقابات التعليمية التي جرى تعميمها، سواء على انفراد أو عبر التنسيق النقابي.
 
وتأتي الوقفة استجابة لدعوة المكتب الإقليمي ل "المنظمة الديمقراطية للتعليم"، المنضوية تحت لواء (ODT)، بخنيفرة، وذلك لأجل "تسليط المزيد من الضوء على المشاكل التي يتخبط فيها القطاع، وطبعت الدخول المدرسي، على المستوى الإقليمي"، حسب نص البيان الذي عممته النقابة المعنية، والذي لم يفته اعتبار الدخول المدرسي لهذه السنة، "دخولا فاشلا"، من خلال ما وقف عليه من مؤشرات أوردها ضمن بيانه، من بينها "الخصاص المهول في الأطر الإدارية والتربوية، الناتج عن سوء تدبير المديرية الإقليمية للموارد البشرية، وهو الأمر الذي جعل عددا من التلاميذ محرومين من الأساتذة لحد الساعة (نموذج م/م بوتغديوت – سيدي يحيى وساعد – مدرسة كهف النسور – سيدي لامين......)"، فضلا عن "التأخر في توفير مواد المطعم المدرسي الخاصة ببعض الداخليات والمدارس الجماعاتية (نموذج المدرسة الجماعاتية بسوق الاثنين...)"، حسب البيان.
 
وفي ذات السياق، وقف المكتب النقابي نفسه على ما وصفه ب "تحطيم الأرقام القياسية في خلق الأقسام المشتركة (1+2+3) /4+5+و6، ضدا على ما جاءت به المذكرة الوزارية رقم: 17/133 ب 29/11/2017"، منددا ب "خرق المذكرة الإطار المنظمة لعملية تدبير الفائض من خلال تغييب مبدأ الاستحقاق، والتستر على مناصب شاغرة تعتبر منطق جذب لتعيين المحظوظين فيها"، على حد مضمون البيان.
 
وصلة بالموضوع، استهجن المكتب الإقليمي للنقابة المذكورة استعمال ما أسماه ب "منطق الزبونية والمحسوبية والانتقائية في التعامل مع قضايا نساء ورجال التعليم، من طرف رئيس مصلحة الموارد البشرية بالمديرية"، مستعرضا نماذج من ذلك مثل "مكتب الرخص، وتكليف أستاذة التربية البدنية بمحمد الخامس أولا ومحمد السادس حاليا، تكليف أساتذة وتعويضهم بآخرين غير فائضين....)، حسب البيان دائما، والذي تم فيه رفض ما تم وصفه ب "التدبير الأحادي للموارد البشرية من طرف رئيس مصلحة الموارد البشرية"، دون التنسيق مع مصلحة التخطيط.
 
وقد صدر البيان على هامش الاجتماع العادي للمكتب الإقليمي ل "المنظمة الديمقراطية للتعليم"، تدارس من خلاله آخر مستجدات الوضع التعليمي بالإقليم، و"تقييم الدخول المدرسي الحالي على ضوء العديد من المتغيرات والطوارئ التي تمر بها الساحة التعليمية محليا ووطنيا"، مع الإعلان عن "تضامن المكتب النقابي مع الأساتذة ضحايا النظامين، وتجديد رفضه للتوظيف بالتعاقد ومطالبته بإخراج النظام الأساسي للتربية والتكوين إلى حيز الوجود"، حسب البيان.

المصدر: و.م.ع