أحمد بيضي - خنيفرة / جديد انفو

حل المئات من “الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”، اليوم الأربعاء 19 دجنبر 2018، بمدينة خنيفرة، في مسيرة جهوية حاشدة، تنفيذا لنداء تنسيقيتهم الوطنية، حاملين يافطات مطلبية واحتجاجية، ولافتات تمثل تنسيقيات الأقاليم التي توافدوا منها، وهي خنيفرة، بني ملال، أزيلال، خريبكة والفقيه بن صالح، ويتقدمهم ممثلون عن إطارات نقابية وحقوقية وسياسية وجمعوية من التي أعلنت مساندتها لقضيتهم، وانطلقت المسيرة من أمام المحطة الطرقية إلى شارع الزرقطوني، ومن شارع محمد الخامس إلى شارع إدريس الثاني، ثم المحكمة الابتدائية باتجاه ساحة عمالة الإقليم التي حوصوت بجدار من القوات العمومية، لتنتهي المسيرة أمام مديرية التربية الوطنية، حيث تقدمت عدة هيئات بكلماتها التضامنية.   

ولم يفت المنسق الجهوي للتنسيقية، التقدم بكلمة في وجه “الجدار الأمني” المضروب على ساحة عمالة الاقليم، ندد فيها بمظاهر العسكرة والقمع، والتعبير عن مدى صمود المحتجين، دون أن يفوته تضامن التنسيقية الوطنية مع أساتذة خنيفرة، على خلفية تعرضهم للحصار أثناء تنظيم وقفتهم الاحتجاجية، صباح الثلاثاء 11 دجنبر 2018، بتعليمات من السلطات الإقليمية والمحلية، في شخص باشا المدينة الذي ندد المحتجون بشططه وطالبوا برحيله، وهو الذي غاب، أو تم تغييبه، عن أجواء المسيرة الجهوية، وقيل بأنه في إجازة خارج المدينة، بعد أن كان سببا رئيسيا في اختيار مدينة خنيفرة محطة للمسيرة الجهوية التي تعهد فيها المحتجون بخوض المزيد من الأشكال النضالية وفق برنامج نضالي مسطر وواضح المعالم.

وعلى طول المسيرة، التي تواصلت على مدى أزيد من ثلاث ساعات، رفع خلالها المحتجون بطاقات حمراء تحذيرية في وجه الحكومة والسلطات القمعية، كما لم تتوقف حناجرهم، رغم الحرارة والعطش، عن ترديد شعارات غاضبة وهتافات قوية تندد بسياسة الحكومة التي تنتهجها بخصوص المدرسة العمومية، وبالنظام الأساسي في صيغته القائمة، وطالبت بإسقاط التعاقد مقابل الإدماج في الوظيفة العمومية، كما بتعزيز الحرية والكرامة والعدالة اجتماعية، وبالحد من مظاهر الفساد والشطط والقمع الممنهج ضد الحق في التظاهر السلمي.  

وجاءت المسيرة الجهوية كرد فعل على ما وصفه المحتجون ب “الحصار القمعي” الذي تم فرضه بمدينة خنيفرة على الوقفة الاحتجاجية التي تقرر خوضها، الأسبوع الماضي، من طرف الأستاذات والأساتذة الذين فُرض عليهم التعاقد، وكانت التنسيقية الجهوية قد أعلنت، ضمن بيان تم تعميمه، عن تنديدها ب “أشكال القمع الذي طال الأساتذة بخنيفرة”، واستنكارها لما وصفته ب “المقاربة القمعية الممارسة في حقهم”، مع “تحميل كامل المسؤولية للجهات المسؤولة”، وكانت عناصر القوات العمومية، والتشكيلات الأمنية، والسلطات المحلية وأعوانها، قد عمدت إلى منع المحتجين من الوصول إلى مكان الوقفة بساحة مديرية التربية الوطنية التي تم تسييجها بالحواجز الحديدية.

 ومعلوم أن “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فُرض عليهم التعاقد”، فات لها أن دعت عموم الأستاذات والأساتذة المنتسبين إليها إلى خوض إضراب وطني، الأسبوع الماضي، مع خوض وقفات احتجاجية أمام الأكاديميات الجهوية والمديريات الإقليمية، في أفق الدخول في إضراب وطني آخر، على مدى يومي الأربعاء والخميس 19 و20 دجنبر 2018، وتتويج البرنامج بمسيرات جهوية، تنديدا ب “مخطط التعاقد وسياسة اللامبالاة التي تنهجها الوزارة في التعاطي مع ملفهم المطلبي، وتهربها من طاولة الحوار معهم لمناقشة مطالبهم العادلة والمشروعة، وفي مقدمتها مطلب الادماج في الوظيفة العمومية والترقية بالشهادة وتغيير الإطار”، على حد بلاغات التنسيقية.