أحمد بيضي

 ما يزال الغموض الشديد يلف قضية المهندسة الشابة، سناء محيدلي ويحمان، ابنة المناهض للتطبيع مع الكيان الصهيوني، أحمد ويحمان المنحدر من منطقة تنجداد بإقليم الرشيدية، منذ عملية إيقافها بمطار “شارلروا” بالديار البلجيكية، يوم الأحد 23 دجنبر 2018، وذلك فور نزولها من سلم الطائرة القادمة من مطار مراكش المنارة، وهي مهندسة دولة بالمكتب الشريف للفوسفاط، ولا تزال رهن الاحتجاز من طرف شرطة المطار دون الكشف عن ملابسات وأسباب القرار المفاجئ.

وأكد والدها، أحمد ويحمان، أن خلفيات الإيقاف والاحتجاز ما تزال “مجهولة وغامضة”، ومن دون “أسباب تستدعي ذلك“، مشيرا إلى أن سفر ابنته “مستوف لكل الشروط القانونية والإدارية، وجواز سفرها غير منتهية مدة صلاحيته، وتذكرة سفر وتأشيرة شينغن مسلمة من مصالح سفارة بلجيكا بالمغرب”، كما “تتوفر على مبلغ مالي من العملة الصعبة (الأورو) تكفيها لبرنامج استجمامها وزيارة خالتها بمدينة (Dinant) جنوب بلجيكا”، كما لم يفت أحمد ويحمان القول ب “أن خالة ابنته وزوجها البلجيكي كانا بمطار “شارلروا” لاستقبال ابنته”، و”عند علمهما بعملية الاحتجاز تدخلا لدى الأمن البلجيكي للاحتجاج ضد هذا القرار التعسفي”، إلا أن ذلك لم ينفع مع تعنت سلطات أمن المطار، حسب والد المحتجزة.

وفي تدوينة له على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي، لم يجد، رئيس المرصد المغربي لمناهضة التطبيع، أحمد ويحمان تفسيرا منطقيا ومقبولا حول “إقدام شرطة المطار على سحب الهاتف من ابنته، وتهديدها بقضاء أيام عطلتها رهن الاحتجاز، إذا لم تقبل بالتوقيع على وثيقة تلتزم فيها بعدم تكليف محام للدفاع عنها، الأمر الذي رفضته جملة وتفصيلا”، وفي ذلك ما يدعو السلطات المغربية والهيئات الحقوقية إلى الدخول على الخط لمتابعة حيثيات وفصول هذا الملف.

وبينما أعلن أحمد ويحمان، على صفحته الشخصية، عن تكليفه أحد المحامين البلجيكيين المعروفين بمؤازرتهم ودفاعهم عن المهاجرين ضد الممارسات العنصرية، أفاد أنه ربط اتصالا هاتفيا بعنصر من الشرطة البلجيكية، سائلا إياه “ما إذا يمكن اعتبار ابنته سناء محيدلي ويحمان في حالة اعتقال؟ وما هي التهمة الموجهة ضدها؟، اكتفى العنصر المذكور في رده الساخر: إن المحتجزة في أمان، وهي جالسة في مكتب به مقاعد، ولن تخرج من هنا قبل يوم 27 من دجنبر 2018، وتم قطع الخط“.

وصلة بالموضوع، أفاد أحمد ويحمان أنه تواصل مع خبير قانوني يقيم في بلجيكا، بخصوص ملف ابنته، فأكد له هذا الأخير، بكثير من القلق والاستغراب، أن “الحجز كل المدة المذكورة لا يتم إلا في حق من وجهت له تهمة الإرهاب بخلفية أمنية“، ما يضع ملف القضية في المزيد من الغموض.