جديد انفو - متابعة
 
أفاد بلاغ للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة بني ملال خنيفرة، أن تسوية الوضعية المالية والإدارية للأساتذة والأستاذات أطر الأكاديمية رهينة بتوقيع “ملحق العقد” الذي أعدته ووزعته الأكاديمية لفائدتهم، والموضوع رهن إشارتهم بالمؤسسات التعليمية التي يعملون بها.
 
وأشار بلاغ الأكاديمية إلى أن الهدف الرئيسي من هذا الملحق هو إدماج الأفواج الأولى التي تم توظيفها قبل صدور النظام الأساسي الخاص بأطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، وإعادة ترتيب المعنيين بالأمر في الدرجة الثانية (بدلا من الطبقة أ) والرتبة الأولى مع الرقم الاستدلالي المماثل لها : 275 (بدلا من الصف رقم 1)، وذلك في أفق اجتياز امتحان التأهيل المهني الذي يعتبر بمثابة ترسيم.
 
وكانت التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد قد أعلنت رفضها لتوقيع ملحق العقد، مطالبين بإلغاء التعاقد وإدماجهم في النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية.
 
وفي نفس الإطار اصدرت كذلك اللأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة درعة تافيلالت بلاغا في الموضوع هذا ماجاء فيه :