جديد انفو - متابعة

نفت "التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد" توصلها بأية دعوة رسمية للحوار من الوزارة الوصية، مؤكدة على أن “جميع أعضاء المجلس الوطني مجتمعون حاليا في مراكش، وباعتبار التنسيقية هي الإطار المستقل للأساتذة المفروض عليهم التعاقد، فإنها غير ملزمة بأي مخرجات لم تكن طرفا فيها”، وذلك في بلاغ لها مساء اليوم، السبت.

إلى ذلك، أعلن المجلس الوطني للتنسيقية عن “تمديد الإضراب الوطني لأسبوع ابتداء من يوم الأحد 10 مارس 2019، على أن يتم الإعلان عن تفاصيل البرنامج النضالي كاملا مباشرة بعد نهاية المجلس”.

واتهم بلاغ التنسيقية الذي حصلت "جديد انفو" على نسخة منه، الحكومة والوزارة الوصية، استمرارهما في ما أسماه البلاغ “مسلسل الادعاءات الكاذبة حول تعاملها مع مطالب التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، وذلك لطمس الحقائق وتغليط الرأي العام”، يضيف البلاغ.

وأضاف ذات المصدر، أن الحكومة “بعد أن استنفذت كل أساليب التجاهل والاستخفاف، بل وصلت إلى درجة اتهام الأساتذة والأستاذات بافتقارهم للحس الوطني، لتغطية المجازر المرتكبة في حقهم أثناء احتجاجهم السلمي والراقي للمطالبة بحق الكرامة المسلوبة قسرا وتدليسا بعيدا عما تتغنى به الدولة من شعارات من قبيل “دولة الحق والقانون”.