محمد مرادي - مريرت/ متابعة 
 
أشرف محمد فطاح، عامل إقليم خنيفرة مساء يوم الخميس 6 فبراير 2020 بدار الثقافة أيت سكوكو بمدينة مريرت، على حفل تنصيب الباشا الجديد السيد بلقاسم دهبو الذي تم تعيينه في هذا المنصب خلفا لسلفه الرداد بودريكة الذي استفاد من حقه في التقاعد.
 
وفي كلمة له بالمناسبة، عبر السيد العامل عن سعادته بإشرافه على هذا التنصيب الذي يأتي في إطار حركة جزئية بالإقليم، ونوه بالمجهودات والخدمات التي قدمها الباشا المحال على التقاعد لفائدة الصالح العام منذ توليه مسؤولية تدبير شؤون هذه المدينة، (خصوصا وأن تعيينه بهذه الباشاوية تزامن مع عزل رئيس الجماعة الترابية آنذاك السيد محمد عدال، الذي أصدرت المحكمة الإدارية بمكناس في حقه يوم الخميس 9 نونبر 2017 »حكمها القطعي رقم 694 القاضي بعزله من مهام رئاسة وعضوية مجلس الجماعة الحضرية مريرت بإقليم خنيفرة مع كل ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية«،وذلك بناء على الدعوى الاستعجالية التي تقدم بها ضده محمد فطاح، عامل إقليم خنيفرة بتاريخ 9 أكتوبر، بعد توصله بتقرير من المفتشية العامة لوزارة الداخلية، رصد عددا من الخروقات على مستوى التدبير المالي والإداري للجماعة ، خاصة منها تلك المتعلقة بمخالفة القانون 113/ 14 المنظم للجماعات المحلية ،مخالفة القانون 90 ــ 25 المتعلق بالتجزئات العقارية ،مخالفة تصميم التهيئة المصادق عليه سنة 2004 طبقا للمرسوم 100.04.02،غياب المحاسبة المادية طبقا للمرسوم 441.09.2 ومخالفة قانون الصفقات العمومية طبقا للمرسوم 349.12.2).
 
و بالمناسبة خصص عامل الإقليم حيزا هاما من كلمته للحديث عن ما عانته هذه الجماعة الترابية من "تدبير عشوائي وغير مسؤول لمدة تزيد عن 10 سنوات (في عهد الرئيس المعزول)، أفرز عدة مشاكل متعلقة أساسا بمجال التعمير والبنيات التحتية ،وترتبت عليه انعكاسات سلبية على عيش الساكنة المحلية وحتى على الجانب الأمني ".
 
وفي تعداده لهذه المشاكل، أشار إلى انه في مجال التعمير، تمت توسعة المدينة خلال تلك الفترة بشكل سريع على محيطها الهامشي بسبب الخروقات والبناء العشوائي المكثف، والنمو الديموغرافي الناتج أساسا عن ارتفاع الهجرة القروية دون أن يرافقه توفير ما يلزم من بنية تحتية وتجهيزات ضرورية من ماء صالح للشرب، وكهربة، وتطهير، وطرق، ومرافق صحية، وملاعب القرب وغيرها، مما أثر سلبا على المجال العمراني للمدينة، وأدى إلى تمزق نسيجها الحضري الذي تضرر بشكل ملحوظ. أما فيما يخص الوضعية الاجتماعية والاقتصادية يسترسل المسؤول الإقليمي، فقد أصبحت المدينة تعيش وضعية تطغى عليها الهشاشة والتهميش والإقصاء الاجتماعي، مما أدى إلى ارتفاع معدل البطالة خصوصا في أوساط الشباب الذين يشكلون ثلث الساكنة المحلية، وذلك في غياب تجهيزات ضرورية ونقص كبير في فضاءات التأطير والتوجيه والترفيه ، كما انعكست هذه الوضعية سلبا على الولوج إلى الخدمات الاجتماعية الأساسية مما خلق أحيانا إحساسا بالإحباط وعدم الثقة واللامبالاة".
 
وأمام هذه الوضعية التي أصبحت غير قابلة للمسايرة سواء من طرف الإدارة أو من طرف السكان يقول فطاح، بادرت مصالح الدولة (بعد عزل الرئيس) إلى اتخاذ مجموعة من التدابير والمبادرات، ببرمجة وإنجاز مجموعة من المشاريع في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية أو البرامج القطاعية أو من خلال مخطط عمل الجماعة ، وذلك بدعم من المجتمع المدني والنوايا الحسنة ومجمل فعاليات المدينة.
 
ففي إطار المبادرة الوطنية، تمت برمجة وإنجاز 54 مشروعا على صعيد المدينة بغلاف مالي يناهز 30 مليون درهم،من بينها بناء مركز تصفية الدم الذي ينتظر تجهيزه للشروع في العمل به، بناء وتجهيز مركز إيواء واستقبال الأشخاص المسنين، ومشروع بناء مركز التكوين و التوجيه الخاص بالشباب.
 
وفيما يخص المشاريع القطاعية، ذكر عامل الإقليم مشروع إعادة تأهيل محطة معالجة المياه العادمة، مشروع توسيع شبكة الربط بالماء الصالح للشرب،مشروع التطهير، مشروع بناء مركب رياضي يضم قاعة مغطاة للألعاب ومسبح بمواصفات دولية، إضافة إلى مباشرة عدة أوراش للتهيئة العمرانية خاصة ما يتعلق بالإنارة العمومية، وتهيئة مجموعة من الشوارع الرئيسية، وتوسيع مشروع استغلال مناجم تويسيت تيغزة بإغرم أوسار.
 
ومن بين أهم المشاريع التي تتابعها مصالح العمالة بجدية يقول المتحدث، مشروع اتفاقية شراكة خاصة بالتأهيل الحضري للمدينة ما بين وزارة الداخلية ووزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، مجلس جهة بني ملال خنيفرة، المجلس الإقليمي والجماعة الترابية طبعا،وسيتم إنجاز الشطر الأول من هذا المشروع الذي حظي بموافقة كافة الأطراف،على مدى ثلاث سنوات بمبلغ مالي يقدر بحوالي 180 مليون درهم،ويتضمن من بين أهم محاوره، توسيع وتطوير الطرق الحضرية الكبرى، إحداث طرق الربط بين الأحياء، بناء قناطر العبور،تهيئة الأحياء الأقل تجهيزا، والنهوض بالقطاع الاقتصادي والتجاري والحرفي....
 
ودعا عامل الإقليم الجميع، من سلطات محلية ومنتخبين ومجتمع مدني وكافة القطاعات، إلى تضافر الجهود من أجل أن تنال هذه المدينة المجاهدة نصيبها من التنمية، وتوفر شروط عيش كريم مستقر وآمن لساكنتها. وحث المجلس الجماعي الحالي على طي صفحة التدبير اللامسؤول سابقا لشؤون الجماعة، وتدارك الهفوات والوقت الضائع،والاشتغال بروح المسؤولية من أجل الخروج من هذه الوضعية التي لا تليق لا بهذه المدينة التي يعول عليها في جر قاطرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية على مستوى الإقليم لما تزخر به من إمكانات وقدرات مادية وبشرية، ولا بساكنتها الأبية المتشبثة بأهداب العرش العلوي المجيد على حد تعبيره.
 
وأكد السيد العامل في كلمته على أن فعالية الإدارة الترابية تكمن في مدى إحاطتها بمشاكل المواطنين وقدرتها على توجيه الجماعة الترابية والقطاع الخاص في اتجاه تثمين المؤهلات المحلية، والاستجابة لمتطلبات وانتظارات الساكنة، داعيا رجال السلطة إلى مواكبة كافة المشاريع التنموية في نفوذهم الترابي في تكامل وانسجام تام وتنسيق دائم مع الجماعة الترابية باعتبارها الممثل المباشر للساكنة المحلية، والحرص على تطبيق القانون، والمحافظة على النظام العام، والسهر على أمن وسلامة المواطنين في أرواحهم و ممتلكاتهم، واستحضار ما يتسم به المناخ الدولي والإقليمي من إكراهات مستمرة تستوجب مضاعفة الجهود، والرفع من مستوى اليقظة، والتزام أقصى درجات الحيطة والحذر.
 
وأهاب بالجميع من أجل تقديم الدعم اللازم والمساندة للباشا الجديد السيد بلقاسم دهبو، الذي قال عنه أنه من خيرة اطر الإدارة الترابية على صعيد الإقليم، مزداد سنة 1975 بسيدي إفني، حاصل على دبلوم الدراسات العليا المعمقة في الاقتصاد، وكان يشتغل رئيسا لدائرة خنيفرة بالإقليم قبل تعيينه في هذا المنصب دعما وتعزيزا لهذه الجماعة.
 
حضر مراسيم تنصيب الباشا الجديد، السادة المنتخبون، السيد رئيس المجلس العلمي المحلي، السلطات القضائية والمحلية والأمنية، السادة رؤساء المصالح الخارجية، وممثلو الفعاليات المحلية والمجتمع المدني.