جديد انفو - الرشيدية / متابعة

بناءً على التوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، التي دعا فيها الاتحاد العام لمقاولات المغرب بالتنسيق مع وزارة الصحة ووزارة الداخلية للقيام بعمليات تشخيص مكثفة في إطار تشاركي لتدبير جائحة "كوفيد-19"، أعلن الاتحاد العام لمقاولات المغرب بجهة درعة تافيلالت في بلاغ صحفي توصلت "جديد انفو" بنسخة منه انطلاق حملة واسعة لإجراء تحاليل كشف الإصابة بفيروس كورونا المستجد(كوفيد19) لدى كافة العاملين في المقاولات بالجهة، ابتداءً من يوم الأربعاء 03 يونيو 2020 بالتنسيق مع المديرية الجهوية لوزارة الصحة والسلطات على المستويين الإقليمي والجهوي .

وضماناً للاستئناف الآمن والسلس للأنشطة المقاولاتية بالجهة، دعا الإتحاد العام لمقاولات المغرب بجهة درعة تافيلالت، في نفس البلاغ الصحفي جميع أرباب المقاولات بمختلف ربوع الجهة، إلى الإنخراط التلقائي في هذه المبادرة الملكية، التي ستمكن بلا شك من تلافي الكثير من المخاطر المرتبطة بالإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبالتالي العودة بشكل تدريجي إلى العمل في فضاءات وظروف توفر أماناً أكثر للمستخدمين والزبناء.

واستحضارا للظرفية الخاصة التي تمر بها بلادنا، واعتبارا لحساسية المرحلة التي وصلها المغرب في تدبير تداعيات انتشار هذا الوباء الخطير، يضيف ذات البلاغ فإن الاتحاد العام لمقاولات المغرب بجهة درعة تافيلالت، يُجدد دعوة كل الفاعلين الاقتصاديين بالجهة، وعلى وجه الخصوص، المقاولين الذاتيين والمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، إلى التشديد في اتخاذ الاحتياطات اللازمة لتفادى الإصابة بالعدوى، وبحشد كل الوسائل وتعبئة كل الإمكانيات للتصدي لهذا الجائحة، وإتباع تعليمات السلطات المحلية والسلطات الصحية من أجل تعزيز المؤشر الاحترازي والوقائي ضد الفيروس.

جدير بالذكر، أن الاتحاد العام لمقاولات المغرب بجهة درعة تافيلالت، انخرط بشكل إيجابي وفعال في الجهود الوطنية الموجهة لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد، بالتنسيق مع السلطات الترابية بمختلف مستوياتها ومع شركاء آخرين، باعتباره عضو في اللجنة الجهوية لليقظة الاقتصادية بجهة درعة تافيلالت من أجل بلورة تصور يضمن تخفيف آثار الضرر الاقتصادي الذي تكبدته جل المقاولات العاملة بجهة درعة تافيلالت، من أجل إعادة الانطلاقة السليمة لكافة الأنشطة الاقتصادية بالجهة في احترام تام للإجراءات الاحترازية والوقائية التي أقرتها السلطات العمومية المختصة.