جمال أمدوري (الصورة : عيون تيفوناسين على واد غريس )

تعيش واحة كلميمة، بإقليم الرشيدية، منذ أسابيع حالة من الغليان بسبب استثمارات فلاحية بعالية عيون “تيفوناسين” تستهدف الأمن المائي لساكنة الواحة.

وأكدت فعاليات المجتمع المدني بالمنطقة، أن أي استهداف للماء سيؤدي إلى كارثة حقيقية على مستوى الاستقرار النفسي والاجتماعي للمجتمع الواحي.

وسجلت فعاليات جمعوية ضمن بيان تتوفر الجريدة على نسخة منه، “خطورة الوضع أمام ما قد يترتب من أثار عن استنزاف الفرشاة الباطنية في المستقبل القريب وما قد ينجم عن ذلك من خلق اللاّستقرار والدفع في اتجاه تجاذبات وصراعات المنطقة في غنى عنها”.

وأكدت رفضها المبدئي والمطلق السماح لأية استثمارات فلاحية كبرى بعالية تيفوناسين التي تشكل المنبع الوحيد لواحة كلميمة، مصدر عيش غالبية الساكنة عبر مداخل الاقتصاد الاجتماعي التضامني.

واعتبرت الجمعيات الموقعة على البيان، “عالية منابع تامدا نمسعود وبوخازم منطقة حمراء لا تقبل التنقيب عن المياه الجوفية على حساب الحقوق التاريخية المشروعة لساكنة الواحة والتي تصونها الأعراف القبلية منذ قرون”.

وفي السياق ذاته، اعتبرت الجمعيات “الاستثمارات مبدئيا محمودة ومطلوبة دستوريا لصالح إنعاش الاقتصاد شريطة ألا تكون على نقيض مصالح الواحة كنظام ايكولوجي دقيق وعلى حساب الأمن المائي الذي يشكل أساس الزراعة المعيشية في منطقة يغلب عليها الجفاف و التصحر و خاصة ضمن التقلبات المناخية الكبرى عالميا”.

ولذلك ننزه أنفسنا كفعاليات مدينة بكلميمة، يضيف البيان ذاته، “من كل أحكام القيمة التي قد يسوق له البعض حول ادعاء رفضنا للاستثمارات، بالأحرى نرفض نمطية الاستثمارات التي يتم الدفع بها لاستنزاف الثروة المائية للواحة بما سيترتب عنه نتائج وخيمة في المدى القريب عبر تخريب حقوق المجتمع الواحي لصالح مستثمرين لدواعي غير مفهومة “.

وعبرت الفعاليات الجمعوية بكلميمة عن إدانتها “لكل الانحرافات الحاصلة على مستوى سوء تقدير المسؤولية الملقاة على عاتق بعض ممثلي الجماعات السلالية الذين لا يدافعون بشرف ونزاهة عن مصالح ذوي الحقوق”، مستنكرة “بقوة ما يحصل من الإستخفاف بالحقوق التاريخية الساكنة بما قد ينتهي إلى فواجع حقيقية اذا تعرضت الفرشاة الباطنية للإستنزاف”.

وشددت على انها تحتفظ لنفسها كمجتمع مدني بكل حقوق مؤازرة مشروعية الواحة في حماية مقدوراتها المائية الإستراتيجية في كل المنصات المسموح بها قانونيا بما فيها اللجوء إلى القضاء الإداري الإستعجالي، مؤكدة أنها تؤمن بأن الأمن المائي لواحة كلميمة يتموقع في صلب الأمن القومي للمجتمع الواحي، وكل استهداف لهذا الأمن يأتي كـ “حرب ناعمة ” ضد كلميمة.

المصدر: العمق المغربي