جديد انفو- متابعة

تولي المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بإقليم زاكورة عناية كبرى بتعميم التعليم الأولي بالوسط القروي، حيث تم خلال سنتي 2019 و2020 إحداث ما مجموعه 100 وحدة للتعليم الأولي.

وجرى خلال اجتماع اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بزاكورة، اليوم الثلاثاء، برئاسة عامل الإقليم السيد فؤاد حاجي، إبراز هذه المجهودات التي تتوخى تعميم التعليم الأولي وتحسين مؤشرات التمدرس في الإقليم.

وأكد السيد حاجي خلال هذا اللقاء، الذي يأتي بمناسبة الاحتفال بالذكرى السادسة عشرة لانطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، والمنظم تحت شعار “كوفيد-19 والتعليم .. الحصيلة والآفاق لتحصين المكتسبات”، أن المبادرة تهتم بدعم تعميم التعليم الأولي بالوسط القروي، حيث تم خلال سنتي 2019 و2020 إحداث ما مجموعه 100 وحدة للتعليم الأولي، منها بناء 27 وحدة وتأهيل 73 وحدة أخرى.

وأبرز عامل الإقليم أن ذلك يعادل 119 قسما دراسيا، يشتغل به 136 مربيا ومربية، مع استفادة حوالي 2642 طفلا، مضيفا أنه تمت برمجة إحداث 140 وحدة للتعليم الأولي برسم سنة 2021، منها 46 وحدة للبناء و96 وحدة للتأهيل.

وأشار إلى أنه، وفي إطار محور الدعم المدرسي والترفيه والتفتح التابع للبرنامج الرابع، فقد تم أيضا (خلال سنتي 2019 و2020) اقتناء تسع سيارات للنقل المدرسي، وتجهيز قاعات متعددة الوسائط في 18 ثانوية تأهيلية وإعدادية، وتجهيز ثلاثة دور للطالب ودار للطالبة، وتأهيل أربع دور للطالب وأربع دور للطالبة، والمساهمة في تمويل المبادرة الملكية مليون محفظة.

واعتبر السيد حاجي أن ذكرى المبادرة الوطنية للتنمية البشرية تتزامن هذه السنة مع استمرار تفشي جائحة كورونا التي ماتزال تؤثر سلبا على الحياة المعيشية للساكنة، وعلى قطاع التعليم بصفة خاصة، نظرا للوقع السلبي لهذه الجائحة، على هذا القطاع، بعد أن قررت الحكومة إغلاق جميع المدارس مؤقتا، ابتداء من تاريخ 16 مارس 2020 واعتماد التعليم عن بعد، وبالتناوب لاحقا.

وذكر بأن الدراسة المنجزة في هذا الإطار من طرف المندوبية السامية للتخطيط ومنظمة اليونيسف، خلال أكتوبر الماضي، حول وقع كوفيد-19 على حالة الأطفال، تؤكد أن الجائحة تسببت خلال فترة الحجر الصحي في حرمان حوالي 9.2 مليون تلميذ وطالب من الدروس الحضورية بما فيهم أطفال التعليم الأولي.

وشدد على أن التعليم الشامل والمنصف يعتبر من بين الأهداف الرئيسية للمرحلة الثالثة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، حيث تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات الكفيلة بالحد من عدم المساواة في هذا القطاع، لتعزيز الرأسمال البشري.

وأكد أن ذلك يأتي من خلال البرنامج الرابع المتعلق بالدفع بالرأسمال البشري للأجيال الصاعدة، الذي يعتبر فيه دعم التعليم الأولي محورا رئيسيا من حيث وقعه الكبير في محاربة الهدر المدرسي، والممهد إلى المدرسة الابتدائية، وبالتالي تحسين المسار المدرسي الذي يساهم في تحسين المؤشر الوطني للرأسمال البشري والرفع من متوسط مدة التعليم.

ودعا السيد حاجي الجميع إلى الالتزام من أجل المستقبل من خلال العمل المشترك الجاد والمتواصل من أجل تنمية قطاع التعليم.

يذكر أن اجتماع اللجنة عرف تقديم عرض حول حصيلة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية خلال سنتي 2019 و2020، وآخر حول التدابير المتخذة في قطاع التعليم لمواجهة تفشي جائحة كوفيد-19.