جديد انفو - الرشيدية

تجرى انتخابات غرفة الفلاحة، وكذلك الخاصة بقطاع التجارة والصناعة والخدمات والصناعة التقليدية، والتي انطلقت صباح اليوم الجمعة، في ظروف عادية على مستوى إقليم الرشيدية.

وتتم عملية التصويت في 158 مركز اقتراع أقيمت خصيصا لهذا الموعد الانتخابي في إقليم الراشيدية، في التزام صارم بالإجراءات الوقائية ضد انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

ولوحظ تدفق مهم للناخبين، على سبيل المثال، في مركز الاقتراع الذي تم إنشاؤه في مجمع الصناعة التقليدية بالرشيدية لانتخاب أعضاء الغرفة الجهوية للصناعات التقليدية بدرعة تافيلالت، و الشيئ ذاته بالنسبة لانتخاب أعضاء غرفة التجارة والصناعة والخدمات.

و تجري هذه الانتخابات في الرشيدية على مستوى 13 دائرة انتخابية، منها 11 دائرة انتخابية لغرفة الفلاحة، وواحدة على التوالي للغرفة الإقليمية للصناعة التقليدية وغرفة التجارة والصناعة والخدمات.

وهكذا يتوجه الناخبون المهنيون إلى صناديق الاقتراع لانتخاب ما مجموعه 34 مرشحًا من بين 214 مرشحًا على المقاعد المخصصة لإقليم الرشيدية ضمن الغرف المهنية الإقليمية الثلاث.

وبخصوص توزيع الترشيحات على مستوى الرشيدية، تم تقديم 47 ترشيحا، من بينهم 3 ترشيحات بدون انتماء سياسي على شكل طلبات فردية لملء 11 مقعدا مخصصة للإقليم في غرفة الفلاحة لجهة درعة – تافيلالت.

ويتنافس ما مجموعه 129 مرشحا (موزعون على 23 قائمة)، بينهم 55 بدون انتماءات سياسية، على 17 مقعدا لإقليم الرشيدية في غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة درعة تافيلالت.

ومن بين هذه اللوائح الـ 23 ، 6 تتعلق بفئة التجارة وتتنافس على 9 مقاعد، و 5 منها للصناعة (3 مقاعد) و 12 للخدمات (5 مقاعد).

أما بالنسبة لانتخابات الغرفة الجهوية للصناعات التقليدية، فقد تم تقديم 38 ترشيحًا (موزعة على 12 قائمة)، بما في ذلك 4 من دون انتماءات سياسية ، لنيل مقاعد إقليم الراشدية الستة في إطار هذه الهيئة المنتخبة.

ومن بين هذه اللوائح الـ 12 ، تم تخصيص 7 لوائح لفئة “الفنون والإنتاج” (4 مقاعد) ، بينما تخص 5 لوائح “الحرف الخدماتية” (مقعدين).

وتكتسي هذه الانتخابات أهمية خاصة إذ ستنبثق عنها الهيئة الناخبة التي ستختار ممثلي الغرف المهنية في مجلس المستشارين، بالإضافة الى أهميتها لمواجهة التحديات والرهانات ذات الصلة ودورها في دعم التنمية الاقتصادية و التطور المهني في المملكة.

كما يجب أن تؤسس هذه المواعيد الانتخابية لرؤية جديدة مناسبة لجعل هذه المؤسسات رافعة حقيقية للاستثمار وشريكًا في خدمة المصلحة العامة على مستوى التنمية الاقتصادية ، في إطار دورها المؤسساتي كمحاور مباشر للسلطات العمومية والمصالح الإدارية والسلطات المحلية.

المصدر: و.م.ع