جديد انفو - متابعة

قال عبد العلي الفيلالي، أستاذ القانون الدستوري والعلوم السياسية بالكلية متعددة التخصصات بالرشيدية، إن نتائج انتخابات 8 شتنبر الجاري “فرضت رهانات كبيرة على الفاعل الحزبي بجهة درعة تافيلالت”.

وأوضح الأستاذ الفيلالي، وهو أيضا منسق مسلك القانون بنفس الكلية، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذه النتائج أفرزت “انتظارات وتطلعات لبناء أقطاب تنموية جديدة”.

واعتبر أن الرهان القادم يجب أن ينصب على التأسيس لفعل حزبي بجهة درعة تافيلالت “ينشد ممارسة سياسية جادة ومسؤولة”، مضيفا أن بلورة البرامج والسياسات التنموية ما بعد أزمة كوفيد-19 “تحتاج إلى أدوات ومناهج تدبيرية حديثة لتتبع وتقييم المشاريع والسياسات الترابية، عبر اقتراح آليات للتخطيط الاستراتيجي تحدد إمكانيات ومصادر التمويل”.

ودعا إلى المواكبة التأطيرية لدعم قدرات المنتخبين في مجال التدبير الترابي، لاسيما أن الجهة تضطلع بدور هام في تعزيز اللاتمركز الإداري والاقتصادي والاجتماعي.

وأضاف أن المحطة الانتخابية ليوم ثامن شتنبر الجاري أفرزت نتائج لها وقع إيجابي، ضمنها أن جهة درعة تافيلالت حققت نسب مشاركة مرتفعة مقارنة بانتخابات 2016.

وذكر أن التصويت المرتفع للشباب كان دافعا وعاملا حاسما لتغيير المشهد السياسي والتنموي في الجهة، مبرزا أنه ينبغي للفاعل السياسي ومؤسسته الحزبية تغيير استراتيجية وطرق التواصل والعمل بعقلانية، وذلك في ظل البحث عن تحالفات قوية لتسيير المجالس المنتخبة بقيادة كفؤة تحقق الأهداف المنشودة.

وشدد على ضرورة تشكيل مجالس يسودها الانسجام والتوافق، مع إيلاء اهتمام بالقطاعات الاجتماعية التي تحتل الأولوية على المستوى الجهوي، مع اعتماد المقاربة التشاركية في التدبير.

وأكد أهمية تفعيل المقتضيات المؤسساتية والقانونية الكفيلة بتحقيق مقومات العدالة الاجتماعية، وإعمال المقاربة التشاركية مع الفرقاء الاجتماعيين، وتعزيز الربط بين الحكامة التشاركية وآليات الحوار والتشاور العمومي بين المواطنين والفاعلين المدنيين والاجتماعيين، لاسيما في إعداد وتنفيذ وتقييم المشاريع التي تشرف عليها الجهات.

المصدر: و م ع