جديد انفو - الرشيدية

نظمت جماعة الرشيدية، اليوم الأربعاء، لقاء موسعا لإعطاء الانطلاقة الرسمية لإعداد برنامج عملها برسم الفترة من 2022 إلى 2027.

وتم التأكيد خلال اللقاء، الذي اختير له شعار “مقاربة الإشراك والتشاور، مدخل لتحقيق أهداف التنمية”، بحضور والي جهة درعة تافيلالت وعامل إقليم الرشيدية، السيد يحضيه بوشعاب، ورئيس مجلس الجهة، السيد اهرو أبرو، على أهمية وضع برنامج عمل الجماعة لتحقيق الأهداف التنموية بالمدينة.

وبالمناسبة، أشاد والي الجهة بالمقاربة التشاركية التي اعتمدتها جماعة الرشيدية من أجل إعداد برنامج العمل، معبرا عن الاستعداد للتعاون مع جميع المتدخلين لإنجاح الأعمال التنموية.

وشدد على أهمية الانسجام بين مكونات المؤسسات في تحقيق مصالح الساكنة، مبرزا ضرورة التعاون بغية التجسيد الواقعي لمقترحات المنتخبين والمجتمع المدني والقطاع الخاص ومختلف شرائح المجتمع.

من جهته، أبرز السيد سعيد كريمي، رئيس جماعة الرشيدية، أن جميع فعاليات الرشيدية “تنشد خدمة التنمية في المدينة”، مشيرا إلى أن العمل المنجز يستند إلى “رؤية ونفس جديدين”، مع تقديم تصور يناسب إمكانيات المدينة على جميع المستويات.

وبعدما نوه بالمجهودات التي تبذلها ولاية جهة درعة تافيلالت في مواكبة التنمية المحلية، أوضح السيد كريمي أن برنامج عمل الجماعية يهدف إلى خلق بيئة حضرية متكاملة العناصر مستوفية لأوجه النشاط البشري، تستند إلى مبادئ علمية وواقعية تراعي الخصائص الطبيعية والجغرافية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمنطقة.

وأوضح أنه يروم أيضا وضع إطار مرجعي علمي دقيق، يتضمن نظرة شاملة وتصورا موحدا ومتناسقا لتطور ونمو المدينة وتنظيمها وتدبيرها، من خلال التنسيق الكامل مع ولاية جهة درعة تافيلالت، وكذا المتدخلين على المستويات الاجتماعية والاقتصادية والإدارية والجمعوية، ضمانا لمبادئ التناسق بين الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والرياضية والبيئية المؤثرة.

وأشار السيد كريمي، الذي قدم الإطار العام للبرنامج، إلى أنه لا يمكن أن يتبلور هذا البرنامج إلا من خلال التشاور والمشاركة مع جميع المعنيين، لاسيما المصالح الخارجية والسلطة المحلية والفاعلين المحليين والمجتمع المدني.

من جانبه، عبر نائب رئيس مجلس الجهة، السيد مولاي الحسن رشيدي، عن استعداد مكونات المجلس لإنجاح مضامين برنامج جماعة الرشيدية، مؤكدا أنه ينبغي أن يتضمن تشخيصا دقيقا للحاجيات المستعجلة للجماعة ووضع الآليات التنموية، وفق التوجيهات الاستراتيجية الوطنية والجهوية.

وذكر السيد رشيدي أنه يجب أن يرتكز عمل الجماعة على إدماج السياسات العمومية للدولة في خدمات القرب، واعتماد مبدأ الالتقائية مع برامج القطاعات الحكومية، والأخذ بعين الاعتبار الإمكانيات المتوفرة التي يمكن تعبئتها من طرف الجماعة.

وأضاف أن نجاح هذه المقاربة رهين بالتعاطي مع الالتزامات في إطار تشاوري مع مختلف الجماعات والهيئات والمؤسسات والقطاع الخاص في المدينة.

رئيس المجلس الإقليمي للرشيدية، السيد الحبيب أبو الحسن، أشاد بدوره بهذا اللقاء التشاوري الذي يرسم خارطة الطريق التي يمكن من خلالها جلب المزيد من المشاريع الهامة للمدينة.

وذكر أن التغلب على الإكراهات يتطلب، على الخصوص، العمل بشكل جماعي لإغناء مشروع البرنامج، وتقديم أفكار مشاريع من شأنها خدمة الساكنة وتحقيق التنمية.

وجرى هذا اللقاء أيضا بحضور رؤساء المصالح الخارجية، وأعضاء بمجلس جهة درعة تافيلالت وبجماعة الرشيدية، بالإضافة إلى فعاليات جمعوية محلية.

المصدر: و.م.ع