جديد انفو - الرشيدية / متابعة

نظمت المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء بالرشيدية، اللقاء التشاوري الجهوي الثامن حول “البعد الجهوي لآلية الاستعراض الدوري الشامل”.

ويندرج هذا اللقاء في سياق التحضير لتفاعل المغرب مع آلية الاستعراض الدوري الشامل في جولتها الرابعة بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، خلال دورته الواحدة والأربعين المقرر عقدها في الفترة من 7 إلى 18 نونبر المقبل بجنيف.

وهدف اللقاء إلى تعميق التشاور بين مختلف الفاعلين الجهويين من مجتمع مدني وجماعات ترابية والمصالح اللامركزية للدولة وجامعة ووسائل إعلام، وتملكهم لطبيعة الاستعراض الدوري الشامل ولقضايا حقوق الإنسان، والتفكير في السبل الكفيلة بتقوية التنسيق بين الفاعلين الجهويين لإعمال توصيات آلية الاستعراض الدوري الشامل، ووضع الآليات الكفيلة بتحقيق ذلك.

وفي هذا الصدد، أكد الكاتب العام للمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، السيد عبد الكريم بوجرادي، أن هذا اللقاء يكتسي أهمية خاصة، لكونه يؤكد على تفاعل المغرب مع آلية أممية لحقوق الانسان متفردة، ولكون الفاعل الرئيسي فيها هي الدول التي تنخرط بصفة تعاونية وبشكل دوري في تقييم مدى وفاء بعضها البعض بالالتزامات ذات الصلة بحقوق الإنسان، وأيضا بالنظر للدور الذي لعبته المملكة في إحداث آلية الاستعراض الدوري الشامل.

وأبرز أن هذا الاستحقاق الأممي الهام يتزامن واعتماد المغرب لنموذج تنموي جديد، وهو ورش مجتمعي يتوخى إرساء تنمية دامجة ومستدامة، قوامها الحد من الفوارق والتفاوتات وتحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية.

وأضاف أن الرؤية الاستراتيجية للنموذج التنموي حددت كأفق في سنة 2035 ثلاثة أهداف أساسية، يلعب الفاعل الترابية دورا رئيسيا في تحقيقها، وتقع في صلب الارتقاء بأوضاع حقوق الإنسان.

وذكر أن الأمر يتعلق بترسيخ الديمقراطية وتمكين المواطنين من المشاركة في تدبير الشأن العام، وتعزيز العيش بكرامة في مجتمع منفتح ومتنوع وعادل ومنصف، وتعزيز استثمار اقتصادي ذي قيمة مضافة، يستثمر بشكل مستدام ومسؤول.

وبعد أن أكد أن المغرب راكم رصيدا مهما في التفاعل مع آلية الاستعراض الدوري الشامل، دعا السيد بوجرادي إلى ضرورة مواصلة الجهود لجعل هذه الآلية أداة داعمة لحماية حقوق الانسان والنهوض بها وذلك بأخذها في عين الاعتبار أثناء وضع وتنفيذ خطط التنمية على المستوى الترابي، موضحا أن الإعمال السليم للحقوق من حيث حمايتها والنهوض بها، يقتضي إشراك مختلف الفاعلين على المستوى الترابي من جماعات ترابية وقطاعات حكومية ومجتمع مدني.

من جهته، أكد نائب رئيس مجلس جهة درعة تافيلالت، السيد حسني رشيدي، أن المغرب قطع أشواطا هامة في مجال حقوق الإنسان، بانخراطه الكامل في هذا المسار الشمولي، عبر بناء دولة الحق والقانون التي يتمتع فيها الجميع بالحرية والكرامة والمساواة ومقومات العيش الكريم في إطار التلازم بين حقوق ومستلزمات المواطنة.

وذكر السيد رشيدي بالجهود التي قام بها مجلس الجهة في مجال حقوق الإنسان، باعتماد مجموعة من الإجراءات الرامية إلى مواكبة المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، وتشكيله لخلية مكلفة بمجال حقوق الإنسان، وكذا التدابير المواكبة للدينامية الوطنية المتعلقة، على الخصوص، بتبسيط المساطر الإدارية والحق في تلقي المعلومات وتعزيز مشاركة المجتمع المدني في بلورة الاختيارات الوطنية وصناعة القرار الجهوي.

وأبرز منهجية إعداد المجلس لبرنامج التنمية الجهوي، وذلك وفق مقاربة ديمقراطية وتشاركية بمشاركة المجتمع المدني والمواطنين، من خلال تنظيم لقاءات إخبارية وتشاركية، وإطلاق منصة إلكترونية لتلقي ملاحظات واقتراحات المواطنين وعقد لقاءات تشاورية في أقاليم الجهة، بمشاركة المنتخبين والمصالح اللامركزية.

وأضاف أن مجلس الجهة قام بتفعيل هيئة المواطنة، وتنظيم لقاءات تشاورية في مارس الماضي بأقاليم الجهة حول موضوع “تعزيز الاقتصاد الاجتماعي والتضامني والمنتجات المجالية”، مشيدا بتنظيم هذا اللقاء التشاوري بالجهة.

من جانبه، قال المدير التنفيذي للجنة الجهوية لحقوق الإنسان لجهة درعة تافيلالت، ممثلا للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، السيد أحمد الخال، إن المجلس الوطني لحقوق الإنسان يولي اهتماما خاصا لآلية الاستعراض الدوري الشامل، وذلك لدواع ومحددات تهم، على الخصوص، طبيعته وصلاحياته كمؤسسة وطنية مطابقة تماما لمبادئ باريس الناظمة دوليا للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وبحكم العمل المشترك الذي يربطه بالفرقاء ذوي المصلحة والمعنيين بهذه الآلية.

وأكد أن ذلك يأتي أيضا لكون مخرجات وتوصيات الآلية تحظى بتتبع دائم من لدن المجلس بحكم مهامه كمؤسسة دستورية يناط بها العمل في سبيل جعل التشريعات والقوانين الوطنية ملائمة للمعايير والصكوك الدولية، ولحرص المجلس على تشجيع التفاعل التام مع الآليات الدولية لحقوق الإنسان ومن ضمنها آلية الاستعراض الدوري.

وذكر أن التقارير السنوية، التي يصدرها المجلس، تعد مرجعية هامة وجامعة لمختلف توصياته، التي تستخلص انطلاقا من أدواره الحمائية والوقائية والاستشارية ومن أنشطته ودراساته، مشيرا إلى أن التقرير الأخير للمجلس ضم حوالي 250 توصية همت مختلف المجالات، من ضمنها 50 توصية تعتبر مهيكلة وأساسية، يتقاطع عدد منها مع التوصيات الموجهة للمغرب في ختام جولات الاستعراض الدوري الشامل.

وجرى خلال اللقاء الذي حضره، على الخصوص، عدد من ممثلي المصالح الخارجية للقطاعات الحكومية، والجماعات الترابية والمؤسسات الوطنية، ومنظمات المجتمع المدني، وأساتذة جامعيين، تقديم عرض تناول التعريف بآلية الاستعراض الدوري الشامل، ومنهجية ومراحل إعداد مشروع التقرير الوطني برسم الجولة الرابعة من آلية الاستعراض الدوري الشامل.

وتميزت أشغال هذا اللقاء الجهوي بتنظيم ورشتين، الأولى حول البعد الجهوي لتنفيذ التوصيات المتعلقة بالحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، والثانية همت البعد الجهوي لتنفيذ التوصيات المتعلقة بالحقوق الفئوية.

 

 

المصدر: و.م ع