احتضنت مدينة الرشيدية بمحكمة الاستئناف الخميس 2 يونيو الجاري  يوما دراسيا في موضوع  ' الأمن التوثيقي والقضائي من خلال مدونة الحقوق العينية' ، بحضور  مسؤولين قضائيين ومزاولين للمهن القضائية، وجامعيين، ورؤساء المجالس الجهوية للعدول.

اللقاء الذي نظمه المجلس الجهوي لعدول استئنافية الرشيدية بشراكة مع محكمة الاستئناف تم التحضير له منذ مدة ليكون في مستوى الحدث الوطني والجهوي وتضمن البرنامج مداخلات وازنة في الفترة الصباحية والمسائية تلتها مناقشات واسعة وعريضة لأهمية الموضوع الذي التزم فيها الحاضرون من مختلف جهات المملكة في ميدان التوثيق العدلي بالمتابعة من الصباح حتى المساء لطرح قضايا عريضة تهم التوثيق العدلي والقضائي والحقوق العينية  ليتم صياغة مجموعة من التوصيات القوية  التي  ستعلي  بشأن الأمن التوثيقي والقضائي ومعالجة الإشكاليات التي يطرحها التوثيق  في العديد من المستويات.

وفي تصريح صحفي من  الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالرشيدية، السيد عبد الغني الشاغ قال  إن التوثيق مهمة جسيمة وأمانة شريفة تهدف إلى ضبط الأمور بين المتعاقدين بأساليب سليمة لا ينبغي أن تحتمل التأويل ولا يجب أن يكتنفها الغموض.

وأضاف  انه على الرغم من البساطة التي يبدو عليها الأمن التوثيقي، إلا أنه من المفاهيم المعقدة التي لا يعرف مفهومها بشكل مباشر، فبساطته تضفي الكثير من التعقيد نظرا لمظاهره وتنوع أبعاده مؤكدا  على أن الحديث عن الأمن التعاقدي والأمن القضائي يحيل إلى العمل القضائي، لكون “القاضي ليس لسانا ينطق بقاعدة موجودة فقط، بل هو كذلك عقل يخلق قاعدة جديدة عند الحاجة'

الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالرشيدية، السيد عبد الحق بوداود، اكد بدوره  أن الأمن التوثيقي له علاقة وطيدة بالأمن القضائي والأمن القانوني، موضحا أنهما يعتمدان على مجموعة من المبادئ والحقوق التي لا تتعارض مع الدستور والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، مثل مبدأ المساواة في الحقوق ووضوح القاعدة القانونية، وعدم تناقض النصوص القانونية والمساواة في الحقوق واستقرار العلاقة التعاقدية.

وأبرز رئيس الهيئة الوطنية لعدول المغرب، السيد محمد الساسيوي، في ذات التصريح  أن التكامل بين عمل العدول والقضاء عنصر جوهري لخدمة المواطن، مشيرا إلى أن موضوع هذا اللقاء له أهميته لكون مدونة الحقوق العينية تسلط الضوء على إشكاليات الأمن التوثيقي والقضائي، وهو ما يظهر على مستوى المداخلات التي تبحث القضايا المتداخلة في هذا المجال.

وأضاف أن من شأن المداخلات، التي تلقى خلال اللقاء، أن تسافر بالحاضرين إلى مقتضيات مدونة الحقوق العينية والأحكام المتميزة التي جاء بها الفقه المالكي في مجال الحقوق العينية، معتبرا أن الندوة بمثابة ورش علمي يمكن من الإحاطة بالأمن التوثيقي بالمغرب وتجاوز الإشكالات بغية تجويد أداء العدول في هذا المجال.

من جهته اكد السيد لحسن التغزاوي رئيس المجلس الجهوي لعدول استئنافية الرشيدية  انه جد فخور لتنظيم هذا اليوم الدراسي  بشراكة مع محكمة الاستئناف  حول الامن التوثيقي والقضائي لمدونة الحقوق العينية ' وأضاف ان اهم ما جاء في قانون 08.39 هو توحيد النظم العقارية ومن هذا الأساس ظهرت إشكالات بعد تطبيق هذا القانون مما جعلنا نفكر في تنظيم هذا اليوم الدراسي للوقوف على  هذه الإشكاليات  لنخرج بتوصيات  مهمة جدا والتي تساهم في الامن التوثيقي وفي السياسة العقارية، والندوة  يضيف لحسن التغزاوي تعزز الخطاب الملكي بالصخيرات سنة 2015  والتي نظمت لتأسيس هذا الخطاب وليكون السادة العدول على بينة وعلى دراية تامة بالموضوع لتحقيق الامن التعاقدي وارسائه في المجتمع المغربي.

وتطرق المتدخلون في الفترة الصباحية والمسائية  إلى مواضيع تتعلق ب'توثيق التصرفات العقارية وإشكاليات توفير وسائل الإثبات .. المادة 4 نموذجا'، و”المصادقة على المحررات الثابتة التاريخ من طرف كتابة الضبط'، و'مدونة الحقوق العينية والإكراهات المرتبطة بطبيعة الأنظمة العقارية'، و'الأنظمة التوثيقية بالمغرب ومدى نجاعتها في تحقيق الأمن التعاقدي' ليختم اللقاء في جو اريحي  بصياغة مجموعة من التوصيات التي ستوزع على كل المهتمين بالشان التوثيقي والقضائي كما تم رفع برقية ولاء وإخلاص للسدة العالية بالله.