جديد انفو - ميدلت / متابعة

علم من مصدر مطلع ان عامل إقليم ميدلت المصطفى النوحي طلب من خمسة مستشارين جماعيين ينتمون إلى هيئات سياسية مختلفة بالإقليم بإيضاحات كتابية بخصوص حالات تنازع المصالح بين جماعة ترابية وعضو من أحد أعضائها في إطار تفعيل المقتضيات القانونية المؤطرة للجماعات الترابية خصوصا المادة 65 من القانون التنظيمي رقم 113.14 و تطبيقا لدورية وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت بتاريخ 17 مارس 2022 المتعلقة بحالة تنازع المصالح بين جماعة ترابية و عضو من أعضاء مجلسها.

وأفاد ذات المصدر ل "جديد انفو" أنه تم توجيه طلبات إيضاحات كتابية إلى خمسة أعضاء بثلاثة مجالس جماعية تابعة لإقليم ميدلت و يتعلق الأمر بكل من "س.ا" (عن حزب الحركة الشعبية )، "ع.م" (عن حزب الاستقلال)، "ا.م" (عن التجمع الوطني للأحرار) كلهم مستشارون جماعيون بمجلس جماعة بومية، بالإضافة الى العضو بمجلس جماعة أمرصيد "ل.ح" (عن حزب التجمع الوطني للأحرار )، والعضو بمجلس جماعة النزالة "ع.ز"(عن حزب الاستقلال)، و ذلك بعد أن "تبين أنهم تنطبق عليهم الشروط المحددة لتنازع المصالح كما هي مبينة بالمادة 65 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية، خلافا لما يتم ترويجه بين بعض المستشارين عن استهداف حزب معين دون غيرهم" يضيف ذات المصدر.

وأضاف ذات المصدر أن مصالح وزارة الداخلية تقوم بدراسة باقي الملفات المتعلقة بتنازع المصالح بالجماعات الترابية التابعة لإقليم ميدلت قصد اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في القانون التنظيمي السالف الذكر.

وحسب القانون التنظيمي للجماعات، التي فسرتها مذكرتين لوزير الداخلية، أن من مسؤولية السلطة المحلية مباشرة مسطرة العزل في حق كل عضو منتخب في جماعة ترابية معينة، ثبت أنه تربطه مصالح خاصة مع الجماعة التي ينتمي إليها، وترتيب الآثار القانونية التي تقتضيها وضعية ربط المنتخبين لمصالح خاصة مع الجماعات عبر احالة ملفات المعنيين على القضاء الإداري من أجل تفعيل عملية العزل.