جديد انفو - متابعة

أصدر والي جهة درعة تافيلالت، عامل إقليم الرشيدية، أمس الثلاثاء، قرارا يقضي بتوقيف كل من رئيس المجلس الجماعي لكلميمة المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار ونائبه الثاني المنتمي لحزب الإستقلال، عن مزاولة مهامهما، وذلك على خلفية الاتهامات الموجهة إليهما من أجل “خروقات في التعمير”.

وكشفت مصادر الجريدة أن مصالح وزارة الداخلية، على مستوى عمالة إقليم الرشيدية، قررت تفعيل المادة 65 من القانون التنظيمي للجماعات، واتخاذ الإجراءات الإدارية في حق كل من “خ.ك” و “ل. أ”، وذلك بعد توجيه إيضاحات كتابية لهما، بعدما تبين لها أنهما ارتكبا أفعالا مخالفة للقانون والأنظمة الجاري بها العمل.

وإستنادا إلى المصادر ذاتها، فإن السلطة الإقليمية أحالت هذا الملف عن طريق الوكيل القضائي على المحكمة الإدارية للبث فيها، طبقا للمادة 64 من القانون 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية، بعد تحريك مسطرة العزل في حق رئيس ونائب المجلس الجماعي سالف الذكر بسبب وقوعهما في أخطاء مخالفة للقانون والأنظمة الجاري بها العمل. 

المصدر: العمق المغربي