انعقدت، الخميس 9 فبرايير الجاري ، بمحكمة الاستئناف بورزازات، الجلسة الرسمية لافتتاح السنة القضائية 2023 بالدائرة القضائية لهذه المحكمة.

وأشرفت الرئيسة الأولى للمحكمة ذاتها على افتتاح السنة القضائية الجديدة، وذلك بحضور الوكيل العام، وعضو المجلس الأعلى للسلطة القضائية (ممثل الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية)، وممثل إدارة المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وممثل رئاسة النيابة العامة، وممثل وزير العدل، وعامل الإقليم، وعدد من الشخصيات العسكرية والأمنية والمدنية والقضائية.

وعبرت المسؤولة القضائية ذاتها، في كلمتها بالمناسبة، عن “اعتزازها بافتتاح هذه السنة القضائية التي تمت بإذن مولوي سام لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله”، مشيرة إلى أن “افتتاح السنة القضائية يعد تقليدا قضائيا راسخا يتولى من خلاله المسؤولون القضائيون لمحاكم الاستئناف تقديم حصيلة السنة القضائية المنصرمة، وإبراز الجهود المبذولة من طرف قضاة الدائرة الاستئنافية، كما يشكل فرصة للتقييم الموضوعي لمستوى الخدمات القضائية للعمل على تحسينها وتقويمها من أجل الوصول إلى قضاء قريب من المواطن وفي خدمته”.

وكشفت رشيدة عبد النبي، الرئيسة الأولى لمحكمة الاستئناف بورزازات، أن المستشارين وقضاة الحكم العاملين بهذه الدائرة الاستئنافية، البالغ عددهم 46، أصدروا السنة المنصرمة (2022) ما مجموعه 52961 قرارا وحكما، بمتوسط محكوم وصل بالنسبة لكل قاض إلى 1152 قرارا وحكما، مضيفة أنه “رغم الخصاص المسجل في الأطر فإن المحكمة استطاعت تفعيل الحق الدستوري المتعلق بالتقاضي داخل أجل معقول، إذ وصلت إلى نسبة 85.50 في المائة من القضايا التي تم البت فيها داخل أجل أقل من سنة”.

وبخصوص الموارد البشرية بالدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بورزازات، كشفت المسؤولة القضائية ذاتها أن عدد المستشارين والقضاة يبلغ 46 فقط، و141 من أطر وموظفي هيئة كتابة الضبط، و72 من المحامين الرسميين والمتميزين، و49 عدلا، و21 مفوضا قضائيا، و3 موثقون، و7 نساخ، و9 خبراء و18 آخرين عرفيين غير مقيدين بالجدول الخاص بالخبراء المحلفين.

وكشفت الرئيسة الأولى لمحكمة الاستئناف أن نسبة زواج القاصرات في السنة المنصرمة بلغت 3.67 في المائة بالمحكمة الابتدائية لورزازات (97)، مقابل (118) سنة 2021، وبالمحكمة الابتدائية لزاكورة بلغت 18 في المائة (350)، مقابل (502) سنة 2021، وبمحكمة تنغير بلغت 7.61 في المائة (94)، مقابل (146) سنة 2021. في المقابل تراجعت نسبة الطلاق في صفوف القاصرات، إذ لم تسجل المحكمة الابتدائية بورزازات السنة الماضية إلا حالة واحدة مقابل 6 حالات سنة 2021، مع 38 حالة طلاق بزاكورة مقابل 46 حالة سنة 2021؛ فيما لم تسجل أي حالة طلاق في صفوف القاصرات في تنغير للسنتين الماضيتين.

من جهته، سجل الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بورزازات، محمد منير الإدريسي، أن افتتاح السنة القضائية يشكل مناسبة لعرض حصيلة مختلف مصالح النيابة العامة بمحكمة الاستئناف، وبالمحاكم الابتدائية التابعة لها.

واستعرض المسؤول القضائي ذاته النتائج المحققة خلال السنة القضائية الماضية 2022 من طرف النيابات العامة بالدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بورزازات، سواء على مستوى البت في الشكايات الذي بلغ نسبة 90 في المائة، أو على مستوى المحاضر التي بلغت مستوى بت وتصفية يبلغ 92 في المائة.

وجاء في كلمة الوكيل العام للملك أن الشرطة القضائية التابعة للإدارة العامة للأمن الوطني تمكنت سنة 2022 من معالجة 5725 قضية، وتقديم 3339 مشتبها فيه أمام النيابات العامة المختصة؛ فيما عملت مصالح الشرطة القضائية التابعة لجهاز الدرك الملكي خلال السنة نفسها على معالجة 6805 قضايا وتقديم 2212 مشتبها فيه.

وبلغت نسبة الاعتقال الاحتياطي خلال السنة المنصرمة بمحكمة الاستئناف 17 في المائة، وبالمحكمة الابتدائية بورزازات 8 في المائة، وبزاكورة 17 في المائة، وبتنغير 16 في المائة؛ وهي نسب تدل على عقلنة الاعتقال الاحتياطي الذي لا يلجأ إليه إلا في الحالات التي تستوجب ذلك، وفق الوكيل العام.

وبخصوص القضايا الزجرية، راجت على مستوى محكمة الاستئناف 2433 قضية زجرية، بنسبة زيادة تقدر بـ18 في المائة مقارنة مع سنة 2021، وبلغت نسبة المحكوم من المسجل 106 في المائة، فيما بلغ عدد القضايا الزجرية بالمحاكم الابتدائية ومراكز القضاة المقيمين 35650 قضية، تم البت في 31413 منها، وبقي كمخلف 4243 قضية، بنسبة إنجاز تقدر بـ88 في المائة؛ فيما بلغ عدد الشكايات والمحاضر المتعلقة بخلايا العنف ضد النساء 1042 شكاية تم البت في 949 منها، في حين راج 1918 محضرا أنجز منها 1742.

وتم خلال افتتاح الجلسة الرسمية للسنة القضائية الجديدة 2023 لمحكمة الاستئناف بورزازات والمحاكم الابتدائية التابعة لها، التي حضرها أيضا المدير الفرعي لدى محكمة الاستئناف، توشيح موظف متقاعد بالمحكمة الابتدائية بزاكورة بوسام ملكي.