جديد انفو - متابعة

انعقد، مؤخرا بمقر عمالة إقليم تنغير، اجتماع لتدارس تدابير الحد من ارتفاع أسعار بعض المواد الغذائية وضمان التموين العادي للأسواق والحد من كل الممارسات التي تؤدي إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية.

وتميز هذا الاجتماع، الذي ترأسه عامل إقليم تنغير، حسن زيتوني، بمشاركة مختلف المصالح المعنية وممثلي المصالح اللاممركزة والسلطات المحلية وكذلك جمعيات التجار وحماية المستهلك.

وشكل هذا الاجتماع مناسبة للوقوف على الوضع الحالي للسوق بإقليم تنغير، وكذا للمقاربة والتدابير التي يجب اتخاذها في هذا الإطار.

وبالمناسبة، أكد عامل الإقليم أن هذا اللقاء الاجتماع ينصب حول الوسائل والتدابير التي يجب اتخاذها للحد من الزيادات المتتالية في أسعار العديد من المواد الغذائية، مشيرا إلى أن أسعار العديد من هذه المواد الغذائية سجلت انخفاظا خلال الأيام القليلة الماضية، خاصة، الفواكه والخضر واللحوم.

ودعا إلى تضافر جهود جميع المتدخلين من أجل اتخاذ إجراءات لضمان إمداد الأسواق المحلية بالمنتجات الغذائية بشكل عادي ومنتظم، ومكافحة جميع أشكال المضاربة، وضمان استقرار الأسعار.

كما دعا عامل الإقليم جميع المتدخلين إلى تكثيف الجهود لضمان تتبع ومراقبة أسواق الخضر والفواكه والمجازر البلدية المراكز التجارية ونقاط البيع.

من جهة أخرى، تقرر تكثيف اللجان الإقليمية المختلطة، التي تضم جميع المصالح المعنية، لضمان مراقبة الأسواق وبنيات التوزيع ومحاربة المضاربة وضمان شفافية المعاملات التجارية في الأسواق والمراكز التجارية بالإقليم.

تم اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لتعزيز المعروض والمخزون من المنتجات الاساسية وتأمين امدادات الاسواق خلال شهر رمضان المقبل ، كما اكد ممثلو مختلف الادارات والمؤسسات المعنية الاسبوع الماضي خلال اجتماع عقد بوزارة الخارجية. الداخلي.

وكان وزير الداخلية أعطى تعليمات إلى الولاة والعمال لتعبئة جميع الفاعلين المعنيين ومختلف المصالح اللامركزية ومصالح المراقبة المختصة بهدف تكثيف وتعزيز أنشطة التتبع والمراقبة على مستوى أسواق البيع بالجملة والتجزئة، والتطبيق الصارم للإجراءات التنظيمية في حق مرتكبي المخالفات أو الممارسات غير المشروعة التي ترصدها لجان ومصالح المراقبة.